شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، أمس الثلاثاء، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة قناة السويس (شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية)، ووزراة الزراعة (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية)، وشركة Pesca Pronta الإيطالية، لتسويق منتجات شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية من الأسماك البحرية المختلفة في السوق الأوروبي والإفريقي، وذلك بحضور السيد فرانسيسكو موروسو الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية.

و بمقتضى بروتوكول التعاون تلتزم شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية بتسليم كميات ونوعيات الأسماك المتفق عليها إلى الشركة الإيطالية والتي تقوم بدورها بالتسويق لها في السوق الأوروبي والإفريقي .

كما يتضمن الاتفاق فتح آفاق أرحب للتعاون باستزراع أنواعاً جديدة من الأسماك المطلوبة في الأسواق الخارجية ضمن خطط الاستزراع السمكى المستقبلية للشركة.

وقد قام بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك ممثلاً عن شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية اللواء محمد مجدي عبد السميع رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور خالد احمد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ممثلاً عن وزراة الزراعة، والأستاذ طارق كعموش رئيس مجلس إدارة مجموعة كعموش وكيل الشركة الإيطالية في مصر.

ويأتي توقيع بروتوكول التعاون المشترك تفعيلاً للسياسية التسويقية الخارجية  لمنتجات شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية عالية الجودة من أسماك  (الدنيس – القاروص- اللوت – الحنشان – الجمبرى) طبقاً للمواصفات والاشتراطات التصديرية المُعتمدة.

في كلمته قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن تطوير استراتيجية العمل بشركة الاستزراع السمكي والأحياء المائية يأتي على اولويات أجندة العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة باعتبارها مشروع وطني خالص يهدف بالأساس إلى سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني في السوق المحلي، علاوة على توفير العملة الصعبة وفتح أسواقاً جديدة للمنتجات المصرية في الخارج من خلال خطط تسويقية خارجية.

من جانبه، عبر السيد فرانسيسكو موروسو الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية عن سعادته بالتعاون مع شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، مثمناً المهنية العالية التي تحظى بها الشركة وهو ما لمسه في الجودة العالية لمنتجات الشركة و سهولة الإجراءات والتيسيرات التي حظى بها لإتمام الاتفاق والتعاقد .