قال المهندس وائل علما، رئيس جمعية قطن مصر، إن زراعة القطن في مصر ليست بحاجة لصرف الدعم الذي وصل لـ 400 مليون جنيها خلال السنوات الماضية، بسبب زيادة مساحة الأراضي المزروعة، التي ستصل خلال الفترة القادمة إلى 300ألف فدان، مقابل تراجع المساحة المنزرعة خلال الأعوام الماضية.

كان قد وقع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، عقدا مع جمعية قطن مصر لاستخدام شعار القطن، من أجل توفير الحماية للقطن المصري والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية.
وأكد رئيس الجمعية، في تصريح خاص، أن هذا العقد امتداد لعقد آخر موقع منذ 10 سنوات، وأن هذا الاتفاق يأتي في إطار الشراكة القائمة بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة، والتى بدأت في عام 2001، حيث تم ابتكار وتسجيل شعار القطن المصرى مناصفة بين الجانبين، لافتاً إلى أن الاتحاد قام بإدارة الشعار حتى عام 2007، وبعد ذلك تم إسناد مهمة إدارة الشعار لجمعية قطن مصر لمدة 10 سنوات، انتهت فى عام 2017.

والجمعية ليس هدفها الربح، وإنما هدفها هو توفير الحماية، قائلا:" حالات غش كبيرة استخدمتها سلاسل الملابس العالمية بلصق علامة "قطن مصرى" على المنتج بأنه قطن أصلي 100%، مما أضاع حق المزارع المصري".

وأشار إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال تسويق القطن المصرى فى المعارض العالمية، وزيادة الطاقة الانتاجية، وأن يحصل الفلاح على فائدة للزراعة.


وأوضح "علما" إجراءات برنامج الحماية من الغش عالمياً، أولا تسجيل الحمض النووى للقطن المصرى ثم منح علامة للشركات الصناعية الراغبة فى الحصول على رخصة استخدام شعار "القطن المصرى لأول مرة أو تجديدها"، بعد اجتيازها اختبارات منها تقديم جميع فواتير المشتريات من الأقطان المصرية أو من الغزول المصنوعة من الأقطان المصرية بكميات تتناسب مع حجم مبيعاتها من المنتجات المصنوعة من القطن المصرى، وأن يكون هناك نظام كودى لتتبع جميع مراحل الإنتاج وصولاً إلى المنتج النهائى.

جدير بالذكر، أن وزيرالتجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أكد أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات القطنية المصنعة من القطن المصري بنسبة 100%، خاصة وأن استخدام شعار القطن المصري يتيح مميزات ترويجية كبيرة للمنتجات التي تحمل هذا الشعار فى كافة الشركات وسلاسل التجزئة العالمية، وهو الأمر الذي يسهم فى زيادة نفاذ المنتجات المصرية المصدرة الى مختلف الأسواق الخارجية.

وأشار «قابيل» إلى أنه سيتم بموجب هذا العقد تشكيل وحدة لإدارة شعار القطن المصري تتضمن الأطراف الثلاثة (وزارة التجارة والصناعة، واتحاد مصدري الأقطان، وجمعية قطن مصر)، وتختص الوحدة بجميع وظائف ومهام الإدارة ومتابعة الاستخدام الأمثل للشعار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات ذات خبرات عالمية فى تجارة وبيع المنسوجات والمنتجات المصنوعة من القطن المصري، واشترط الاتفاق أن يتم منح تراخيص استخدام الشعار عن طريق الوحدة، ولا يجوز إعطاء حق إصدار التراخيص إلى أي جهة متضمنة مالكى الشعار منفردان أو مجتمعان خلال فترة التعاقد.

وأضاف وزير التجارة أنه سيتم أيضا تشكيل لجنة تسيير شعار القطن المصرى تضم أعضاء من الوزارة، واتحاد مصدري الأقطان، وجمعية قطن مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ومعهد بحوث القطن، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تختص بالموافقة على خطتي العمل والتسويق التى تقترحها وحدة ادارة شعار قطن مصر سنوياً، ومتابعة تنفيذها واعتماد التراخيص والعقود، ونظام إجراءات الحصول على رخصة الشعار والتعاقد مع بيوت الخبرة، إلى جانب رفع تقرير سنوي إلى وزير التجارة والصناعة عن نتائج الأعمال.