احصائية:6 آلاف عقار آيل للسقوط .. و2مليون و800ألف مخالفة سكنية خلال 4 عقود
الفيومي: سيتم محاسبة الحي والمحافظة بالبرلمان سياسيا
إسكان البرلمان: انهيار العقارات أمر متوقع بسبب خراب الذمم

شهدت محافظة الإسكندرية العديد من حوادث انهيار العقارات الآيلة للسقوط، إذ انهار مؤخرا عقار كائن بـ 4 شارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد، مكون من 7 أدوار، وصادر له قرار إزالة الدورين السادس والسابع، وترميم شامل لباقى الأدوار، مما أسفر عنه وفاة 3أشخاص وإصابة 3 أخرين.
كشفت تقارير احصائية عديدة عن وجود كارثة فعلية بمحافظة الاسكندرية لم تقتصر على انهيار عقارات فقط، بل تثبت وجود مافيا العقارات، كسبب رئيس فى وجود تلك الكارثة، إذ يرفض مالك العقار تنفيذ قرارات الترميم، منتظرا انهيار المنزل وطرد السكان الذين لا يدفعون إيجارًا شهريًا بسيطًا، وطمعًا فى بناء برج سكني على الأرض ليتربح منه مقابل مبالغ مالية طائلة تصل إلى ملايين الجنيهات، وقد تسببت مافيا العقارات فى الكارثة عن طريق بناءعقارات غير مرخصة لأسباب مختلفة، وبترك المنزل ينهار أو التدخل بشكل مفتعل لتخريب الأساسات والتلاعب فى إنشاءات العقار فيتحول الأمر إلى فعل جنائي يجب أن يعاقب عليه القانون.

وكانت المفاجأة، أن أخر إحصائية صدرت عن محافظة الاسكندرية لعدد العقارات الآيلة للسقوط، أن المحافظة بها حوالي 6 الاف عقار ايل للسقوط ومعظمهم مهولين بالسكان، وهذا يهدد أرواح ساكنيها والمارة في الشوارع، والمباني المجاورة.


ويأتى حى الجمرك غرب الإسكندرية فى مقدمة أحياء المحافظة من حيث احتوائه على أكثر المناطق التي تضم عقارات قديمة آيلة للسقوط، تهدد أرواح 187 ألف نسمة هم عدد سكان الحي، يليه حي غرب .

فيما يحتل حي وسط فى المرتبة الثالثة بالإسكندرية، الحى الذى شهد كارثة عقار محرم بك، وبه 670 ألف نسمة، ويضم مناطق العطارين وكوم الدكة، ومحطة مصر، إذ يتلاحم حى العطارين مع المنطقة الخلفية لميدان "الشهداء" محطة مصر، وهى من المناطق الشعبية الفقيرة بوسط الإسكندرية، تنتشر بها المبانى القديمة، ويعمل سكانها بالتجارة البسيطة فى أسواق الخضاروات، والفاكهة والتي لا يتحمل سكانها نفقات الانتقال إلى سكن جديد.

أما منطقة كوم الدكة فتعتبر من أشهر المناطق القديمة التابعة لحى وسط، والتى شهدت منذ عامين كارثة مفجعة حيث تسبب ميل عقار مخالف فى انهيار وتصدع 16 عقارًا قديما مجاورًا له، وهى منازل قديمة متهالكة، وسكانها يقطنون فيها، عائلات فى حجرات متجاورة، ودورة مياه واحدة لكل من فى المنزل.

فلذلك أصبح ملف مافيا العقارات بمحافظة الاسكندرية من أهم الملفات المطروحة على طاولة البرلمان من مسلسل انهيار العقارات المأهولة بالسكان، وأخرها حادث انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر أسفر عنه وفيات وإصابات.


وقال النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية ورئيس لجنة الشباب بالبرلمان، فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن عقار سيدي جابر الذي انهار مؤخرا صادر له قرار إزالة للطابقين السادس والسابع، وترميم شامل لباقى الطوابق، وقام الحى بإخلائه من السكان ماعدا أسرتين رفضتا الإخلاء، بعد صدور القرار وقبل الانهيار، مطالبا بتشكيل لجنة هندسية لفحص جميع العقارات بمحافظة الاسكندرية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين والإخلاء الفورى للمنازل والعقارات التى تشكل خطورة على قاطنيها.

وأضاف "عامر"، أن مسلسل انهيار العقارات بمحافظة الاسكندرية سيظل فى حالة عرض مستمر بسبب فساد الذمم وعدم تطبيق القانون على المخالفين، مؤكدا أن ظاهرة انهيار العقارات تعتبر واحدة من اخطر الظواهر داخل محافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه لو تم عمل احصائية فإن الإسكندرية تحتل المرتبة الأولى.

وأشار، خلال البيان، إلى أنه سيتعاون مع زملائه نواب الاسكندرية وباقى أعضاء البرلمان، بالتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لبحث جميع المخالفات فى قطاع الثروة العقارية بمحافظة الاسكندرية والمطالبة بكشف مافيا فساد العقارات ومحاكمة اى مسئول مهما كان منصبه يثبت أنه أهمل فى هذا الملف.
وأكد محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب محاسبة الحي والمحافظة، فهما مسئولان مسئولية كاملة عن أي حادث انهيار حتى وإن انتفت عنهما المسئولية الجنائية، لأنهما يتعاملا مع قرار الإزالة باعتباره حبر على ورق، مؤكدًا خضوعهما للمساءلة السياسية في البرلمان.
وأوضح، أن السبب الرئيسي في البناء المخالف وجود فساد كبير متفشي في الإدارات الهندسية وهو السبب الرئيسي في فساد المحليات، مشددًا على سرعة إنهاء قانون البناء، الذي تناقشه لجنة الإسكان بالبرلمان حاليًا، حتى يتم تحجيم الفساد في هذه الإدارات.
وطالب "الفيومي"، بإعداد تشريع يضع المسئولين عن انهيار العقارات تحت طائلة القانون، إذا لم ينفذوا قرارًا صدر بإزالة أي عقار، مشيرًا إلى ضرورة إلزام الجهات الإدارية بمدة لتنفيذ القرارات المتخذة بالقوة الجبرية.
وأوضح حسني حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر، أن أجهزة الدولة متمثلة في القوات المسلحة والرقابة الإدارية، ومحافظة الاسكندرية متكاتفين ويعملون كرجل واحد للتصدى ضد أي حالة عقار مخالفة، أو أي شكاوي ضد أي هندسي.
وأضاف حسني، وداعًا للبناء المخالف بالإسكندرية، فالمحافظة بها عدة مبانٍ آيلة للسقوط ونعمل على دراستها، ونمنع الجناة المتمثلين في مافيا العقارات من بناء أي عقارات مخالفة.
وأشار إلى، أن السبب الرئيسي وراء انهيار العقارات بالاسكندرية بطريقة مستمرة أن هناك من يستغلون حاجة الناس وعدم فهمهم في العقارات، فيقومون ببناء مباني عالية غير مرخصة بمواد بناء رخيصة الثمن، وفي المقابل يأخذ مبالغ مالية قليلة من السكان، وهذا يعتبر جريمة جنائية يحاسب عليها القانون.
و قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب حزب المصريين الأحرار، بدائرة دار السلام، إنه يتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات، وسرعة الانتهاء من قانون التصالح والبناء الموحد.

وأضاف "عبد العزيز"، أن انهيار العقارات أمر متوقع بسبب خراب الذمم وفساد بعض مكاتب الإسكان، لافتًا إلى أن معظم العقارات المنهارة ثبت أنها مبانى مخالفة لتراخيص البناء.

وتابع: "خلال الأربعين عامًا الماضية تجاوزت ٢مليون و٨٠٠ ألف مخالفة، ولا نعلم سلامتها الإنشائية لعدم وجود أي دور للرقابة والتفتيش الفني علي تلك المباني المخالفة، عشرات السنين مما تسبب في تسارع بناءها، وكانت النتيجة أن ٤٠ في المائة من الكتلة العمرانية في مصر عشوائيات.

كما أوضح وكيل لجنة الإسكان أن مجلس النواب، أنه قام بدوره لحل تلك المشكله لمواجهتها، بإنشاء قانون مؤقت لحصر تلك المباني و التعامل معها وهو قانون التعامل مع المباني المخالفة (التصالح)، وأهم شروطه السلامة الإنشائية للمبني بجانب أكثر من سبعة شروط، وهي عدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم البناء علي أراضي الدولة والأراضي التي يحكمها قانون الآثار وعدم مخالفة المبنى لقانون الارتفاعات والطيران المدني، وعدم التصالح علي أماكن إيواء السيارات.

وأكد "عبد العزيز"، أن قانون البناء الموحد الخاص بتيسير إصدار الرخص علي المواطنين، يضع آليات جديدة لدور التفتيش الفني علي المباني أثناء مراحل الإنشاء المختلفة بإصدار تقارير ربع سنوية، وسوف يتم إنشاء بمقتضي القانون مكاتب في كل المحافظات للتفتيش على المباني.