عميد حقوق سابقا: الانتخاب حق للموطنين وليس أمر دستوري
استاذ قانون دستوري: ستواجه الحكومة صعوبة في تحصيل الغرامة في حالة تطبيقها
كتبت: ياسمين شرف
أثار خبر تطبيق غرامة مالية على مقاطعي الانتخابات الرئاسية حالة من الجدل بين أفراد الشعب، وتباينت آراء أعضاء مجلس النواب والقانونيين، فالبعض رأى ضرورة تطبيق الغرامة المالية حتى يدرك مقاطعي الانتخابات قيمة المشاركة الوطنية، والحث على الالتزام بممارسة حقوقه السياسية، والبعض يرى أن نشر التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات أفضل بكثير من تطبيق غرامة مالية لأن هذا سيجبر على الانتخاب وسيكون الفعل غير نابع عن اقتناع بأهمية المشاركة السياسية.
ويري العديد من المصريين تضارب غير مفهوم بين المادة 87 من الدستور والتي تنص على : مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون.

وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام، والمصالح الحكومية، والمرافق العامة، ودور العبادة، ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات، والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية "، وبين المادة بحسب المادة 43 من القانون لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتي تنص على :" يُعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيهًا، مَن كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلّف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".

حيث قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن تطبيق غرامة مالية لاتتجاوز 500جنيه على مقاطعي الانتخابات يتعارض مع ممارسة الحقوق السياسية في مصر واحترام اراء المصريين، ولكن يتفق ضرورة إشراك المواطنين في اختيار الرئيس الحاكم، فوفقا للدستور فالشعب هو صاحب السيادة والحق في اختيار الرئيس.

وأكد، أن تطبيق الغرامة المالية يتفق تماما مع الدستور المصري من عدة وجوه، ولكن توقيع الغرامة من الأمور القانونية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولكن يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مبدأ حرية الانتخاب وحرية ممارسة الحقوق السياسية، مضيفًا أن الغرامة المعلن عنها تندرج في الوصف القانوني تحت مسمي الغرامة التهديدية.

وأشار، إلى أن الغرض من تطبيق الغرامة المالية على مقاطعي الانتخابات لدعوة الناخبين للمشاركة في الحياة السياسية وممارسة حقوقهم في الدولة، والحفاظ على مكانة مصر أمام المجتمع الدولي، ومحاربة أعداء الوطن.

أما عن الألية التي يمكن أن تطبق الغرامة من خلالها، فأوضح أنه من الممكن أن يتم تطبيق هذه الغرامة عند تجديد البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة، أو عند دفع فواتير الكهرباء.

وتسائل الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، عن كيفية تطبيق غرامة مالية على مقاطعي الانتخابات الرئاسية، بالرغم أن الانتخاب حق للمواطن وليس إلزام وذلك طبقا للدستور المصري.

وأضاف، أن الانتخاب يعتبر حق للموطنين وليس أمر دستوري، فمصر دولة ديمقراطية، موضحا أن الهدف من وراء الغرامة هي تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية والمشاركة في بناء الوطن، وليس إجبارا.

وطالب كبيش، بإلغاء المادة 57 من قانون الانتخاب المصري التي تنص على معاقبة المواطن بالغرامة، لأنها تعد مخالفة صارخة لمبادئ الدستور وبعض المواد به التي تؤكد أن الانتخاب حق وليس واجب، وبذلك لايمكن تطبيق غرامة بدون وقوع جريمة.

وأضاف نور فرحات، فقيه دستوري، أن المادة 57 التي تجيز فرض عقومة مالية لا تتجاوز الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ما كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاءـ تعتبر مادة غير دستورية مخالفة للمادة الدستورية التي تنص على أن الانتخاب حق للمواطن، وأن من حقه المشاركة في الحياة السياسية، فلذلك تحيد بتلك المادة شكوك عديدة بعدم الدستورية.

وأشار، إلى أن في حالة تطبيق غرامة مالية على مقاطعي الانتخابات السياسية، فالمادة 22 من قانون العقوبات محددة الحد الأدنى الغرامة 100 قرش، موضحا أن الغرامة عقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي أو أمر جنائي من القاضي أو النيابة العامة وذلك طبقا للمادة ٣٢٣ إجراءات وما بعدها، ولمن صدر ضده الأمر الجنائي أن يعلن عدم قبوله له، ويترتب على ذلك سقوط الأمر وتحديد يوم لنظر الدعوى طبقًا للمادة ٣٢٧ إجراءات.

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن في حالة تطبيق غرامة مالية على مقاطعي الانتخابات الرئاسية ستواجه الحكومة صعوبة بالغة في التحصيل بالطريق القانوني،موضحا أن التحصيل سيكون أمر فى غاية الصعوبة ويحتاج لوقت طويل.

وأضاف، أن توعية المواطنين بأهمية الانتخاب والواجب في ممارسة الحياة السياسية أهم بكثير من فرض عقوبات مالية على المقاطعين، مؤكدا ان فرض غرامات على مقاطعي الانتخاب سيولد رد فعل عكسي غير المطلوب، فهدف الحكومة وراء فرض الغرامة هو حث المواطنين على الانتخاب ولكن مايحدث في حالة فرض العقوبة العكس تماما.