إتحاد الصناعات: قرار ترامب الأخير يتعارض مع قانون منظمة التجارة العالمية
اقتصادية البرلمان: أمريكا تستغل الأحداث العالمية لتوقيع اتفاقيات تجارية ناجحة
صناعة النواب: حق أمريكا أن تفرض رسوم جمركية جديدة على الحديد والالمنيوم

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد و10% على واردات الألومنيوم على جميع الدول المصدرة لأمريكا بإستثناء المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية، ولكن يسعى وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، لإستثناء مصر من تطبيق القرار كما حدث مع كندا والمكسيك، ومن المقرر أن ينفذ خلال 15 يوما، مبررا أن صادرات الحديد بمثابة اعتداء على بلده – على حد وصفه – وأن في حالة عدم رغبة دولة ما لدفع الضرائب فتنتقل الشركات غلى الولايات المتحدة الأمريكية.
و تعتبر أمريكا هي الدولة الأكثر استيرادا للحديد في العالم، وتستورد من 110 دولة أبرزهم: كندا، والبرازيل، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، وتركيا،.وتصل نسبة وارداتها من هذا المعدن إلى 8% من الواردات العالمية، ومنذ بداية عام 2017 وحتى سبتمبر من العام نفسه استوردت الولايات المتحدة 27 مليون طن متري، جاءت من 110 دول في العالم، بنسب مختلفة، وهناك 10 دول تصدر للولايات المتحدة 78 % من احتياجاتها من الحديد
حيث أظهر تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات مصر من الحديد إلى أمريكا قفزت خلال العام الماضي، إلى 103.3 مليون دولار، مقابل نحو 10.3 مليون دولار في 2016.
وتشير بيانات المجلس، إلى أن صادرات الحديد المصرية للسوق الأمريكي، في عام 2017، استحوذت على نحو 76%، من إجمالي صادرات قطاع مواد البناء، للولايات المتحدة، والتي بلغت نحو 135.6 مليون دولار.
وأصدر صندوق النقد الدولي، بيانا ينتقد فيه الإجراءات الحمائية التي اقترحها ترامب، وقال إنها ستؤثر سلبا على الاقتصاد الأميريكي، وأن القيود المفروضة على الواردات التي أعلنها الرئيس الأميريكي من المحتمل أن تؤدي إلى أضرار في الولايات المتحدة نفسها، لا في الخارج فقط، لاسيما في قطاع التصنيع والبناء اللذين يستخدمان الألومنيوم والصلب.
جدير بالذكر، أن صادرات الحديد شهدت انتعاشة خلال العام الماضي، ووصلت إلى نحو 863 مليون دولار، لكل دول العالم، مقابل نحو 438 مليون دولار في 2016، بفضل استعادت الشركات معدلاتها الإنتاجية بعد تخطي أزمة نقص الغاز الطبيعي.
وتظهر نتائج أعمال عدد من شركات الحديد أن التصدير كان أحد أسباب تحسن نتائج أعمالها خلال العام الماضي، خاصة بعد تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، وتوفر الغاز الطبيعي، الذي أعطى دفعة لصادرات الحديد.
ويري عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد أن ذلك سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أن الحديد المصري سيفقد ميزته التنافسية بالسوق الأمريكي مقارنة بالدول الأخرى.
حيث قال محمد حنفي، المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية، إن قرار ترامب الأخير يتعارض مع قانون منظمة التجارة العالمية، وسيرفع تكلفة الإنتاج مما سيزيد العبء على المصدرين، فلذلك تسعى وزارة التجارة والصناعة لاستثناء مصر من تطبيق هذا القرار، مبررا أن من حق كل دولة حماية صناعتها من الناحية الاقتصادية.
وأكد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، إن إتجاه أمريكا لفرض قيود على واردات الحديد، بالتأكيد سيضر الشركات المصرية المصدرة لأمريكا.
وأشار إلى أن قرار فرض رسوم تصل إلى 25% على واردتها من الحديد، لتشغيل مصانع الحديد المحلية بالسوق الأمريكي كانت السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار الخردة.

وأوضح النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه في حالة موافقة أمريكا على استثناء مصر من رسوم جمارك الحديد سوف تزيد فرص مصر في التصدير للحديد لأمريكا، وذلك بعد فرض رسوم على أغلب الدول الأخرى.

حيث أشار الشريف، إلى إن حجم الصادرات المصرية من الصلب للولايات المتحدة الأمريكية لا تتعدى 100 مليون دولار، وهو ما يعد نسبة قليلة من الواردات الأمريكية من الصلب التي تصل إلى 34 مليار دولار، وهو ما يثير التعجب من أن يتضمن القرار مصر، وأن أسعار الحديد في مصر أقل من أسعارها في أمريكا.

وذكر وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه يوجد هناك اتفاقيات للتداولات التكنولوجية التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مثل إتفاقية الكويز التي تنص على تصدير السلع المصرية التي يدخل بها تكوين اسرائيلي بنسبة 11.5% إلى أمريكا بدون أي ضرائب، ثم انخفضت في 2007 الي 10,5% وقدمت مصر طلب بتخفيض المكون الإسرائيلي إلى 8.5%، ولم يتم الرد من الجانب الأمريكي حتى الان، مما تسبب في جمود في العلاقات التجارية إلى الان وتعليق واضح من الجانب التجاري الأمريكي، موضحا أن أمريكا تقوم باستغلال جميع الأحداث العالمية لتوقيع اتفاقيات تجارية ناجحة.
وأيد النائب محمد زكريا، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار ترامب، مبررا إن من حق أمريكا أن تفرض رسوم جمركية جديدة على الحديد والالمنيوم، من باب حرية التجارة العالمية التي يكفلها القانون الدولي، كما أن من حق مصر أن تضع رسوم جمركية على أي سلعة حسب احتياجها، مشيرًا إلى أن أمريكا إتخذت مثل هذا القرار من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، وهذا حق مكفول لها.
وأوضح زكريا، أن السبب وراء اشتعال مشكلة تتعلق بتصدير المنتجات المحلية، هو أن الحكومة تدعم زيادة الصادرات على الورق فقط ولا تقوم بدعم المصدرين نفسهم، مطالبًا بتسهيل عملية التصدير للمصدرين بشكل أكبر.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تضع الحكومة خطة اقتصادية للحفاظ على مصالح مصر واقتصادها، ومحاولة دعم الصادرات على أرض الواقع.