بركات: المقترح لن يكلف الدولة شيئا
ماجدة نصر: المقترح سيحسن من الاقتصاد المصري
موازنة البرلمان: أراضي الأوقاف لايجوز التصرف فيها
يناقش البرلمان في الأونة الأخيرة العديد من القضايا والموضوعات الهامة المقترحة على طاولة البرلمان، حيث يسعي نواب البرلمان مؤخرا إلى مناقشة كيفية استغلال أراضي الأوقاف والاستفادة منها في إنشاء عدد من الجامعات والمدارس والمستشفيات وغيرها من المشروعات الخدمية لتحسين الخدمات لدى المواطنين، وذلك وفقا
لما تقدم به النائب فايزبركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمقترح برلماني موجه إلى مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن تخصيص أراضي الوزارة لبناء جامعات وقفية انطلاقا من خطة الوزارة للاستثمار في أراضي الأوقاف واستغلال الأصول غير المستغلة.
ولكن لم يتفق جميع نواب البرلمان على رأي واحد، فالبعض رأى أن استغلال تلك الأراضي والبناء عليها مخالف ولا يجوز قانونا نظرا لكونها ملكية خاصة ولا يحق للدولة التصرف فيها، والبعض الأخر رأى أنها فكرة جيدة وستعود بالنفع على الجميع وستحسن من حياة المواطن.
حيث أكد النائب فايز بركات، أن مقترحه ليس بغريب، حيث أن هذا النظام يطبق بالفعل في العديد من الدول وعلى رأسها أمريكا التي نجحت في بناء أكبر وأنجح جامعتين على أراضي وقف وهما جامعتي "كارنيجى وستانفورد"، موضحا أن مصر طبقت هذا النظام قديما من خلال بناء الجامعة الأهلية على أراضي وقف.
وتمنى بركات، أن يستجيب وزير الأوقاف لمقترحه خاصة وإن المقترح لن يكلف الدولة شيئا فالأراضي موجودة والمستثمرون موجودون في انتظار التنفيذ فقط، مؤكدا أن المقترح سيعالج أزمات عديدة منها الأمية وتكدس الطلاب بالجامعات.
حيث قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مقترح استغلال أراضي الأوقاف غير المستغلة فكرة جيدة، وسيستفيد منها المواطن في تحسين خدماته في كل المجالات.
وأوضحت، أن تلك الفكرة ستساهم في بناء مشروعات قومية ضخمة في المناطق النائية، وذلك سيساهم في حل مشكلة البطالة وكذلك نمو الاقتصاد المصري.
وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن وزير الأوقاف وعد بمناقشة المقترح مع البرلمان، مؤكدا أن بعض تلك الأراضي مخطط لها عدة مشروعات للبناء عليها بالفعل.
وعلى صعيد أخر، رفض الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الموازنة بالمجلس، المقترح من الأساس مؤكدا أن أراضي الأوقاف ملكية خاصة وليست ملكا للدولة، ولا يجوز التصرف فيها تحت أي ظرف فالدولة ممثلة في وزارة الأوقاف واصية على هذه الأراضي وليست مالكة لها.
وأوضح فؤاد، أنه يمكن للدولة التصرف في هذه الأراضي بشرط شرائها من أصحابها أو المسئولين عنها، مطالبا النواب بالتفكير الجيد في المقترح الذي يجب أن ينتج عنه الابتعاد عن أراضي الأوقاف والبحث عن أراضي بديلة لمقترحاتهم فهناك أصول عديدة للدولة غير مستغلة يمكن استثمارها واستغلالها لصالح بناء الجامعات والمدارس والمشروعات وغيرها من المشروعات الخدمية.
