تعديلات الرئيس السيسي لقانون حماية المنافسة رفعت سقف عقوبات الإحتكار من عشرة ملايين الى نصف مليار جنيه



ذكر الصيدلي هاني سامح أن حكم تغريم متهمي إحتكار الدواء ستة مليارات جنيه سيكون بداية لإنضباط وتطوير سوق الدواء ونهاية لمافيا الفساد والإحتكارات التي أضرت بسوق الدواء وانتهكت حقوق المرضى.



وذكر الصيدلي أن تعديلات الرئيس السيسي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رفعت سقف عقوبات الإحتكار من مجرد عشرة ملايين عهد مبارك الى نصف مليار جنيه مؤكدا أن أحد إنجازات الرئيس السيسي هي توجيهاته بمكافحة الفساد والعمل على تطوير سوق الدواء ونهوضه مشيدا بعمل الحكومة على إقرار قانون هيئة الدواء وفقا لمعايير عالمية .



وقال سامح أن حيثيات الحكم وضحت تغلغل الإحتكارات بسوق الدواء فأحد أبرز المتهمين هو نقيب الصيادلة السابق عهد الإخوان وهو المتهم السابع وكذلك من المتهمين رئيس غرفة صناعة الدواء الذي كان استشاريا لوزير الصحة السابق , وكذلك منهم رئيس رابطة الموزعين والمدير الفعلي للمتحدة للصيادلة والعقل المدبر لإتفاقات توزيع الدواء .



وقال سامح أنه بكل أسف كانت سوق الدواء وصناعته ونقابة الصيادلة مخترقة من قبل جماعات الإحتكار والإخوان وتحت سطوة ملياراتهم بما أضر بالصناعة وحقوق المرضى.



وبالعودة الى نص الحكم فقد جاء في أوراق الحكم أن الإتفاق محل الجريمة أدى إلى رفع سعر بيع منتج الأدوية على الصيادلة ذوي المسحوبات المنخفضة والمتوسطة والذين يمثلون النسبة الأكبر من عملاء تلك الشركات والمتعاملين بالسوق وتقليل هامش ربحهم والحد من قدرتهم على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي يحتاجونها وذلك لصالح كبار العملاء أصحاب المسحوبات المرتفعة.



وجاء في الأوراق قول المتهم السابع محمد عبد الجواد أن السوق به 60 الف صيدلية منها أربعة الاف صيدلية كبيرة تشكل 50% من السوق وهي موضع تنافس شركات التوزيع ويتم منحها خصومات خاصة وأن 80% من الصيادلة يشترون بأقل من عشرة الاف جنيه شهريا.



وجائت شهادة رئيس الإدارة المركزية للصيادلة السابق تامر عصام بأن من حق الصيدلي الحصول على خصم تعجيل دفع يبلغ أربعة ونصف بالمائة أيا كانت مشترياته ولايجوز الإتفاق على خلاف ذلك.

وجاء قول المتهم الحادي عشر وليم مهنى ان رابطة الموزعين تبلغ حصتها السوقية 90% وأنها بدأت بتعديل سياسات البيع بعد الثورة مباشرة.

وجاء في الأوراق أن مجموعة المتحدة للصيادلة تتحكم في 40% من السوق , ابن سينا 15% , فارما اوفرسيز 14% , ملتي فارما 4% , سوفيكو 2% , المصرية 10%



وجاء أنه بعد بداية التحقيقات بادر المسؤلين عن شركة فارما اوفرسيز بالإبلاغ عن الجريمة تفصيليا والإقرار بها وقدموا ما لديهم من مستندات مما ساهم في الكشف عن كافة جوانبها وإثبات أركانها طالبين الإستفادة من نص الإعفاء القانوني من المسؤلية الجنائية عن أول المبلغين.



وحملت الأوراق محاولة المتهم الثالث بصفته المسؤل الفعلي عن إدارة المتحدة للصيادلة التملص من الجريمة بالرغم من إقراره بصحة توقيعاته ورغم مواجهته بأقوال الشهود واعترافات شركائه بالجريمة.



وقال سامح أن إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية بالمحكمة الإقتصادية أصدرت أوامر لتنفيذ وتحصيل غرامة الستة مليارات فورا ووجهتها لوزارة الداخلية لإنفاذها وفقا للمادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول إستئنافها .