إنشاء أكبر مصنع سكر فى الشرق الأوسط

حمدى الصوالحى: خطوط الإنتاج كفيلة بتغطية احتياجات السوق المحلية
جمال صيام: سهولة نقل محصول البنجر من المنيا والصعيد إلى مصانع وجه بحري
كتبت: خلود الليثى

شهد مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية توقيع اتفاق مشروع استثمارى متكامل يتضمن استصلاح وزراعة أراض بمحصول بنجر السكر ومحاصيل أخرى لتأسيس مصنع لإنتاج السكر من البنجر في السوق المحلية، بمنطقة غرب المنيا، بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية.
فيمكن لمصر أن تكتفي ذاتيًا من السكر، بالتوسع في رقعة المساحة المزروعة من بنجر السكر، وقد يؤدي ذلك مستقبلاً إلى تصدير السكر ، فالبنجر من المحاصيل التي تتحمل الملوحة وإنتاج السكر من البنجر مثل المُنتج من القصب فلا خلاف بينهما.
كما أن الاتجاه إلى الحصول على السكر من البنجر هو استثمار حقيقي فهو يمثل زيادة في القيمة المضافة اقتصاديًا ويسد العجز في احتياجات حقيقية خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تشجيع زراعة البنجر يوفر الأراضي القديمة "الخصبة" لزراعة محاصيل إستراتيجية أخرى مثل القمح والأرز والذرة، لأنه يُزرع في أراضي الاستصلاح.
فمن الناحية الاستراتيجية يقول الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن هذا المصنع سيحل مشكلة مهمة جدًا وهي نقل محصول البنجر من المنيا والصعيد إلى المصانع في مناطق وجه بحري، لعدم وجود مصنع يُنتج السكر من البنجر في الصعيد، وبالتالي هذا يوفر الوقت والجهد على مزارعي المنيا، كما ستتحقق الجدوى الاقتصادية من إنشاء هذا المصنع، فضلاً عن أنه يسهم في سد الفجوة الموجودة في السكر في السوق المحلية، خاصة في ظل توقف التوسع في زراعة قصب السكر.
ويقول من الضروري التوسع في زراعة البنجر، لأنه ليس من المنطقي التوسع في زراعة قصب السكر أو تأسيس مصانع جديدة قائمة على تصنيع السكر من القصب، واختيار المنيا كان قرارًا صائبًا جدًا حيث يُنتج الفدان الواحد 30 طنًا من البنجر ويكون الإنتاج أفضل من مناطق وجه بحري أيضًا مثل كفر الشيخ وغيرها.
كما نتذكر إعلان الدكتور علاء فهمى رئيس القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أنه مكلف من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة وضع خطة لتطوير مصانع انتاج سكر القصب فى الصعيد والتوسع فى انتاج سكر البنجر و إنشاء مصانع جديدة ، وبالفعل تم الموافقة علي انشاء مصنع لسكر البنجر بالمنيا لمستثمر عربي، وتم توقيع عقد مع وزارة الاستثمار، على أن يتم الاستثمار على مساحة 180 ألف فدان بالمحافظة بحق الانتفاع، على أن يتم زراعة هذه المساحة بنجر.
حيث أن الإنتاج المحلي من السكر يقترب من ٢ مليون و٢٠٠ ألف طن، مقارنة بمعدلات الاستهلاك التي تصل لنحو ٣ ملايين و٢٠٠ ألف طن، مشيرا إلى أنه يتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ليصل إلى نحو مليون طن باستيرادها من الخارج.
من ناحية أخرى أعلن المشاركون في افتتاح المشروعات التموينية بمحافظة المنيا، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، مبايعتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية ، كما أن مبايعة الرئيس لفترة رئاسية ثانية تأتي في إطار الاستقرار والانتهاء من المشروعات العملاقة، وأيضا إقامة المشروعات التنموية.
حيث تؤكد جميع وسائل الاعلام أنه لا صحة لما يشاع من ارتفاعات جديدة فى أسعار السكر بعد أن وصلت مصر الان إلى تصدير السكر على المستوى الإقليمى والدولى والمحلى بعد تطوير زراعة محصول.
فتعتبر مصر نجحت فى إدارة تخزين محصول القمح بطرق حديثة بعد إنشاء ما يقرب من 76 صومعة على مستوى الجمهورية وتطوير الشون الترابية خاصة فى المحافظات ذات الإنتاجية العالية من القمح، وأنه تم التعاقد من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع الجانب الإيطالى لتنفيذ صوامع جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع النظم العالمية.
كما أن مصنع السكر الجديد بالمنيا هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فمصنع السكر الجديد سيساهم في تغطية احتياجات السوق المصري وسد العجز بنسبة 75%، مؤكدا أن مصنع السكر الجديد سينتهي خلال ثلاث سنوات فقط و5 سنوات لاستصلاح الأرض.
فتم الانتهاء من أعمال تحليل التربة والمناخ، وإعداد كافة التراكيب المحصولية التي تتناسب مع طبيعة هذه المنطقة، كما يجرى حاليا الانتهاء من أعمال التسوية لتجهيز الأرض للزراعة، حيث تم حفر كافة الآبار التي تكفي للزراعة وفقا للتراكيب المحصولية التي تم إعدادها.
كما يتوقع الخبراء أن يبدأ المصنع الإنتاج فى منتصف 2020 على أن يصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في فبراير 2021.
فقال العضو المنتدب للشركة الخليج للسكر والتى مقرها دبي جمال الغرير انه تم التعاقد على الأرض الزراعية خلال عقد إيجار مدته 60 عاماً، وسيكون الغرير هو المستثمر الرئيس في المشروع التابع لشركة تحت مسمى المشروع المصري «القناة للسكر».
وفي هذا الإطار يوضح الدكتور حمدى الصوالحى، أستاذ الاقتصاد الزراعي أن الأزمة الحالية في إنتاج السكر هى أن المصانع القائمة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية نظرا لاحتياجها الشديد إلى خطوط إنتاج تساير التطور التكنولوجي القائم في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن نسبة الكتفاء الذاتى من السكر حاليا تصل إلى 70% فقط، وخاصة لأنها مازالت على وضعها القائم منذ نشأتها وتأسيسها وحتى الآن، بعكس مصانع البنجر والتى تعتبر حديثه نسبيا.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن وزارة الزراعة والأجهزة المعنية الأخرى مثل معهد المحاصيل السكرية هي المعنية بأن تلعب هذا الدور في الفترة المقبلة، باعتبارها هي المنوطة باستيراد الأصناف عالية الجودة والإشراف عليها، لافتا إلى أن زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج كفيلة بتغطية احتياجات السوق المحلية والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من السكر.
كما يصل إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول قصب السكر إلى نحو 280 ألف فدان، وتنتشر في أراضى محافظات صعيد مصر من محافظة المنيا وحتى أسوان، مقابل 1100 فدان لمحصول بنجر السكر، وتنتشر أغلبها في محافظات الوجه البحرى والأراضى الجديدة في كفر الشيخ والفيوم وبعض محافظات الصعيد.
كما يهدف المشروع إلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث تبلغ تكلفة إنشاء المصنع فقط 450 مليون دولار لسد الفجوة خلال 4 سنوات.