أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تأييده لطلب النائب محمد أبو حامد، الخاص بإعادة النظر في عقوبة الممتنعين عن سداد نفقة المطلقة، وتصنيفها باعتبارها جريمة في حق الأمهات المطلقات والأطفال، لما يترتب على عدم سدادها ضرر بالغ الخطورة، سواء على الأمهات والتي قد تفتقر في بعض الأحيان لسبل توفير سبل للمعيشة بعد الطلاق، أو الأطفال الذين يتعرضون لأزمات نتيجة خلل في أسلوب حياتهم وطرق الإنفاق بعد إنفصال الآباء، وأكد أن ذلك لا ينفصل عن فلسفة مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية الذي تقدم به للبرلمان.