سحر نصر: قانون الإفلاس سيسهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية
برلماني: حماية المستثمرين مهمة أمن قومي
الفقي: البرلمان يقف بكل قوة لإنجاح قانون الإفلاس
استاذ الاقتصاد: قانون الإفلاس يقلل عرقلة مسيرة التنمية التي تناشد بها الدولة فى استراتيجيها لعام 2030
بدرة: أن قانون الاستثمار الموحد لا يمثل كل التشريعات الاقتصادية المطلوبة

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة، والذي من شأنه تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المقامة حاليا والتي تشرع الحكومة في إقامتها، ومن مميزات هذا القانون أنه يتسم بالسرعة والكفاءة والدقة، ولكن ذلك بعد إجراء تعديلات طفيفة.
حيث أن قانون الإفلاس الجديد يتضمن 264 مادة، ويساهم في تسهيل عملية الدخول والخروج من السوق، وتسهيل الإجراءات أمام التاجر والشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة حيال إعلان الإفلاس، وتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، كما أنه يسهم في حل مشكلات المستثمرين.

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مشروع القانون الخاص بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيسهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن مشروع قانون الإفلاس يأتي ضمن حزمة متكاملة من التشريعات الاقتصادية، التي من شأنها أن تجعل مصر في وضعية أفضل من حيث جذب الاستثمارات، وستحسن مؤشراتها الاقتصادية العالمية.
وأوضحت «نصر»، أن المناخ التنافسي الإقليمي والدولي يتطلع فيه المستثمر إلى المزايا التي يحصل عليها عند دخوله الأسواق، وأن مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة الجديد سيسهم في تحفيز المستثمر على دخول السوق المصرية.
وقال الدكتور محمد خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن حماية المستثمرين مهمة أمن قومي، لأن المستثمر هو من يقيم المصانع والشركات، ويوفر فرص العمل، ويدفع ضرائب بمبالغ كبيرة، ويحرك الاقتصاد بأكلمه، ولذلك يجب ألا ننسى من سهموا ولازالوا يساهمون فى بناء الوطن، ونحن جميعًا نبنى الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموافقة المبدئية للبرلمان على القانون تؤكد أن فى مصر سيدات يرفعن شأن الدولة، وهن مثل الرجال، بل أشد غيرة على الصالح الوطنى ومصلحة المواطن.

وأوضح النائب عصام الفقى، أن البرلمان يقف بكل قوة لإنجاح قانون الإفلاس وقانون الاستثمار أيضًا، لأن المستثمر عندما يجد قانون يجعه ويحميه لدخول السوق وقانون آخر يوفر له الخروج الآمن أو التصالح عند التعثر، فإنه يكون أكثر طمأنينة ومرتاح.
أكدت الدكتورة داليا بركات، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن قانون الإفلاس الجديد يساهم في جذب الاستثمارات وحسين مؤشرات الاقتصاد المصري العالمي، وسيزيد من الدخل القومي لمصر.

وأوضحت، أن القانون يقلل عرقلة الاستثمار ومسيرة التنمية المستدامة التى تناشد بها الدولة فى استراتيجيها لعام .2030

وفى سياق متصل، طالب السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعدم إغفال ملف الطروحات العامة للشركات المملوكة للدولة فى البورصة، لما لهذا من أثر جيد على الاقتصاد، وعلى وضع الشركات، فالملكية العامة وتحويل الشركات للربحية الكبيرة يعظم من قيمة الشركات واستمراريتها مثل الشركات الأوروبية التى يمتد عمرها لأكثر من 200 و200 سنة.

ولفت "حجازى" إلى أنه عقب خروج داليا خورشيد من وزارة الاستثمار، تم سحب الملف وتحويله إلى وزارة المالية رغم أنها حددت قائمة قصيرة للشركات التى تطرح فى البورصة على المدى القريب مثل شركة إنبى وشركات أخرى، بالإضافة إلى قائمة طويلة خلال السنوات القادمة، لكن هذا الملف توقف وسط رؤية ضبابية لوزارة الاستثمار وكذلك المالية، لذلك علينا أن نستكمل الملفات والمقترحات الجيدة التى يقدمها كل وزير أو مسئول، وكفانا إلقاء الملفات فى الأدراج أو فى ثلاجة الحكومة، لأن مصر تحتاج لمجهود جميع أبنائها بدون تفرقة بين أحد.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، واقتراح الحلول المناسبة لها بدلا من إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر على سمعته التجارية، وهو ما يؤدى إلى التسهيل على المستثمرين ويحل النزاعات التى قد تنشب بين المستثمر والدولة مما يحسن من آليات تعامل الحكومة مع أصحاب الشركات والمستثمرين.

وأشار إلى أن، بنود القانون الجديد ستؤدى إلى مساعدة الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة وتأهيلها مرة أخرى من خلال إعادة هيكلته، إضافة إلى أن وضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر قد يجعل مصر خلال الفترة المقبلة فى مصاف الدول المتقدمة فى ملف حل النزاعات مع المستثمرين، وهو ما يؤدى إلى تحسن وضع مصر التنافسى مع الدول الأخرى والتي تنازع مصر فى جذب المستثمرين.
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة، خطوة على الطريق الصحيح لتهيئة مناخ صحي وآمن للاستثمار، مؤكدا أن قانون الاستثمار الموحد كان خطوة أيضا وليس كل شيء.
وأكد بدرة، أن المناخ الاستثماري في مصر يستلزم سرعة إقرار البرلمان مجموعة من التشريعات الاقتصادية الناجزة لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قانون الاستثمار الموحد لا يمثل كل التشريعات الاقتصادية المطلوبة، لافتا إلى ضرورة إقرار قوانين أخرى تواكب التطور الاقتصادي الحالي، منها التأمينات الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى إتاحة حوافز استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.