الغول: تعديل قانون العقوبات سيكون له مردود إيجابي على المجتمع
عازر: قانون العقوبات يقلص من انتشار ظاهرة الاختطاف
محامي بالنقض: يجب تغليظ عقوبة الخطف وعدم الاكتفاء فقط بعقوبة السجن أو السجن المشدد
تشريعية البرلمان: القانون سيساهم في الحد من ظاهرة الاختطاف
حقوق الإنسان: نسبة التبليغ عن جرائم الاختطاف لا تتعدى الـ30%

تزايدت عمليات ومحاولات الخطف فى الفترة الأخيرة، وخاصة خطف الأطفال، مما سبب الذعر والقلق لدى العديد من بيوت الشعب المصر، فلذلك وافق مجلس النواب على تعديل قانون العقوبات، وتغليظ أحكام جرائم الإختطاف، لتصل إلى حد الإعدام في العديد من القضايا، فى حال اقترن أى نوع من الاعتداء على المخطوف، سواء اغتصاب أو تعذيب.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، وأن يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خطف طفلا من غير تحايل ولا إكراه، وفي حال كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
وفرض مشروع القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على فاعل جناية الخطف إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، كما عاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، وفي حال كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرض.
وشملت التعديلات في مشروع القانون معاقبة كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها.
ونص مشروع القانون على اعتبار كل موظف أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ارتكب أيا من هذه الأفعال مرتشيا، ويُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطي أو وُعد به، كما يعاقب مشروع القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.


ففي هذا السياق، عبر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب عن تأييدهم للقرار، مؤكدين أن القرار يحد ويقلص من ظاهرة الإختطاف، وإن كان لا يقضى عليها تمامًا، ولكنها خطوة جيدة في طريق القضاء على عمليات ومحاولات الخطف المنتشرة.

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إن الفترة التى أعقبت ثورة يناير حتى الآن شهدت العديد من حالات الاختطاف، والتي ربما اتخذها الكثير من المجرمين كمصدر لكسب الرزق، من خلال خطف الأشخاص وطلب فدية، لافتًا إلى انه فى الغالب من الحالات الحالية أن يكون المجرم من أقارب المخطوف.

وأوضح "الغول" أنه مع تزايد حجم الظاهرة ووفاة الكثير من الأطفال نتيجة تعدى المختطفين عليهم، وانتشار حالات الاغتصاب فى المجتمع، كان لزامًا على البرلمان أن يقوم بتعديل قانون العقوبات، وتغليظ عقوبات جرائم الخطف، مشيرًا إلى أن تنفيذ القانون على أرض الواقع سيكون له مردود إيجابي على المجتمع.


ومن جانبها، أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تعديل وتغليظ عقوبات جرائم الاختطاف مهم جدًا وخاصة أنها تعد جريمة تماثل جرائم القتل والاغتصاب.

وأشارت "عازر" أن هذا التغليظ للعقوبات، من شأنه أن يحد ويقلص من انتشار ظاهرة الأختطاف، وعلى الأخص، اختطاف الأطفال، غير أنه لن تنهى تمامًا على الظاهرة.

وقالت الحقوقية انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، إنه لابد وأن تتماشى العقوبة مع الجريمة المرتكبة.

وأشارت، رئيس مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، إلى أن تغليظ عقوبات العنف ضد النساء وخاصة العنف الجنسي، تعد خطوة مهمة في تعديل قانون العقوبات الجديد.

وأعربت، عن تأييدها لتغليظ العقوبة لجريمتي الخطف والاغتصاب، التي تصل إلى السجن المؤبد وليس الإعدام، مؤكده أنه هناك بعض المتهمين الذين يعدمون وتصدر براءتهم عقب الإعدام.

قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل تغليظ عقوبات جرائم الخطف، خاصة خطف الأطفال، يتضمن تدرج فى تنفيذ العقوبات، مؤكدة أن هذه الخطوة تعتبر خطوة في غاية الأهمية.


وأكد "حنفى"، أن دور المشرع هو التصدى لأى ظاهرة سيئة فى المجتمع، ومنع حدوثها، ومن هذا المبدأ عملت البرلمان على الحد من ظاهرة الخطف، لافتًا إلى أنه يطبق السجن المشدد لمدة عشر سنوات فى حالة كان الخطف دون تحايل أو إكراه، ولمدة خمس عشرة سنة، إذا طلب المجرم فدية أو غير ذلك، ويكون الإعدام فى حالة اقتران جريمة أخرى وقعت بالمخطوف.


وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذا القانون سيساهم وبلا شك فى الحد من ظاهرة الاختطاف، خاصة اختطاف الأطفال، نظرًا لما فيه من عقوبات مشددة، يتم تنفيذها على المجرم.
أشادت رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالتعديلات التي تمت على قانون العقوبات وتغليظ العقوبات بشأن جرائم الخطف، موضحة أن القانون وحده لا يكفي ولكنه يحتاج لدعم وتوعية بأهمية الإبلاغ عن هذه الجرائم.

وقالت "عبده"، إن الخطف اقترن مؤخرا بعدة جرائم أخرى منها هتك العرض والاعتداء على الضحية، وذلك نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية، مشيرة إلى أن بعض المجرمين وضعاف النفوس استغلوا هذه الجرائم التي طرأت على المجتمع.

وأضافت، أن نسبة التبليغ عن هذه الجرائم لا تتعدي الـ30%، لافتة إلى أن هناك حالات كثيرة ظهرت مؤخرًا تم التعامل فيها مع الخاطف دون اللجوء إلى تدخل قانوني، مؤكدة أن المجتمع يحتاج إلى مسار توعوي بأهمية الإبلاغ عن هذه الجرائم حتى يتحقق مبدأ الردع العام وفلسفة القانون.