أشاد المتحدثون بجلسة الأمن في مجال الطيران المدني التي أدارها الإعلامي أسامة كمال ضمن فعاليات معرض ومؤتمرCairo ICT 2017، بالتطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع الطيران المدني في مصر خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي يساهم في تنمية الاقتصاد والعلاقات الاستثمارية بين مصر والدول الأخرى من خلال حلول واستراتيجيات طويلة المدى يتم تنفيذها حالياً على أرض الواقع للنهوض بهذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بعوامل الأمان التي تلعب فيها التطورات التكنولوجية دور مهم بتكاليف مرتفعة وغير واضحة ولكنها ضرورة من الضروريات التي لا تتحمل الخطأ.

في بداية الجلسة قال الإعلامي أسامة كمال إن الربط الإلكتروني أصبح أحد الضروريات في خدمات النقل الجوي، الأمر الذي نراه في إطار جهود وزارة الطيران المدني، مشيدا بأداء الوزارة والنهضة التي حدثت بشركة مصر للطيران خلال العام السابق والتي جعلت الشركة الأكثر انضباطا مقارنة بفترات سابقة.

من جهته أكد المهندس شريف فتحي وزير الطيران المدني أن قرار التأمين داخل أي مطار يرتبط بعدة عوامل أهمها حجم المخاطر الموجودة وفي ضوء ذلك يحدد المسؤولون عن أي مطار المعايير الأمنية، مشيراً إلى وجود مطارات دولية لديها نقطة تفتيش واحدة فقط وهو ما يتم إتباعه في أغلب مطارات أوروبا، بينما يوجد مطارات أخرى لديها أكثر من نقطة تفتيش وتأمين أثناء دخول الركاب إلى المطارات حتى يصل الراكب إلى مكانه في الطائرة.

كما أكد على أنه في ظل الحالة الأمنية في مصر فمن الضروري أن نختار تشديد الإجراءات الأمنية من خلال أكثر من نقطة تفتيش إلكتروني وغير ذلك حفاظا على سلامة المسافرين.

وأوضح فتحي أن الطيران الآمن من محفزات الاستثمار والاقتصاد في أي دولة نتيجة لعمليات الشحن الجوي وجذب السائحين ونقلهم بشكل آمن وغيرها من العوامل التي تساعد على تنمية الاقتصاد.

ولفت وزير الطيران المدني إلى أن السياحة والطيران هما قطاعان على درجة كبيرة من الأهمية في تنمية الاقتصاد ولابد أن يسير تطورات تلك القطاعات بالتوازي لإحداث التنمية المستهدفة منها، مشيراً إلى أن الرحلة الواحدة التي ليس لها جدوى تكلف الدولة من 40 ـ 50 الف دولار وهو امر كان متبع في وقت من الاوقات لتنشيط المجال السياحي بارسال طائرات ليس بكامل حمولتها لتنشيط حركة السياحة.

وقال إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تعمل حالياً على تنفيذ خطط طويلة المدى لتنمية أي قطاع بجانب القرارت والخطط السريعة التي نقوم بتنفيذها لإحداث توازن في الاهداف المستقبلية والاستراتجية من ناحية وبين الاهداف الراهنة من ناحية اخرى.

وأشار فتحي إلى أن مصر شهدت خلال الفترات السابقة حلول وقتية للأزمات التي كنا نمر بها في ظل تراجع الاقتصاد المحلي وكانت الحكومات في تلك الفترات ليس لديها الجرأة الكافية لاتخاذ إجراءات إصلاحية على المدى البعيد، وهو ما يتم معالجته حالياً باختيار القيادة السياسية لإجراءات إصلاحية مستقبلية وليس وقتية في إطار النهوض والتحديث لمنظومة النقل الجوي في مصر، مستشهداَ بكلام ستيف جوبز مؤسس نظام أي فون الذي قال "اذا كنت تبحث عن الشعبية فعليك ان تترك المناصب القيادية وتبيع آيس كريم".

وقال وزير الطيران إن الأمن والسلامة هي أمور غالية الثمن ومزعجة لأي قيادة ولكنها من الضروريات لأي قطاع خاصة إذا كان هذا القطاع هو النقل الجوي الذي لابد أن تكون نسبة التأمين به 100%، ولذلك كرمت المنظمة الدولية للطيران وزارة الطيران المدني على معايير الأمان في الرحلات الجوية المصرية التي تجاوزت المستوى العالمي لهذا التقييم بـ 23 نقطة.

وأكد ان القيادة والتغيير تعتبر من الأمور المهمة في إطار تطوير قطاع الطيران الجوي ولذلك نقوم بمنح الفرصة أمام الشباب للقيادة بما تسمح به القوانين، مشيرا إلى أن مفهوم الطيران يعني الانضباط في كل الإجراءات المتبعة بدرجة عسكرية أو تفوق ذلك في بعض الأمور نظرا لأن هذا المجال لا يسمح فيه بأي أخطاء.

من جهته قال الكابتن طيار الياس صادق، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للطيران، رداً على سوال مدير الجلسة إن 93% من الاتصال أثناء الرحلات الجوية يكون عن طريق لغة الجسم والإشارات المتبادلة بين طاقم الطائرة والركاب نظراً لأن أي انطباع غير طبيعي يصل إلي الراكب عن طريق أحد أفراد طاقم الطائرة قد يؤدي إلى توتر الركاب الأمر الذي يتم التدريب عليه لكل أفراد العمل في هذا المجال.

وأوضح أن عوامل الأمان التكنولوجي داخل الطائرة مرتفع جدا، وهو ما يوفر مبالغ كثيرة أهمها القيمة المالية التي يتم دفعها لشركات التأمين التي تقل مع زيادة عوامل الأمان والمستوى التكنولوجي الموجود في الرحلات الجوية، فضلا عن الحماية، التي يتم توفيرها للركاب وهي لا تقدر بالمال.

وقال المهندس ليث شداد، مدير المبيعات الإقليمي بالشرق الأوسط بشركة رابيسكان، إن عوامل الأمان التكنولوجي والسلامة في المجال الجوي هي أمور باهظة التكلفة على حد وصفه، وفي نفس الوقت غير مرئية بشكل واضح مشيراً إلى أن قطاع الطيران المصري شهد خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في تحديث الأنظمة الأمنية به فيما يتعلق بأجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات أو أي متعلقات مخالفة داخل المطارات مثل العملات والذهب وأثناء مرور الحقائب على السير.

ومن ناحيته قال وليد فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة ايدينا الفرنسية المقدمة للتأشيرة الإلكترونية والمتخصصة في مجال التأمين التكنولوجي، إن عملية التأمين داخل المطارات من الضروري أن تعتمد على خطة أمنية كاملة بداية من دخول منطقة المطار حتى نهاية الرحلات الجوية.

وأشار إلى أن مصر شهدت تطور كبير في منظومة الأجهزة المستخدمة في عمليات التأمين داخل المطارات، وأن استخدام الأجهزة الأمنية لابد أن يكون بناء على هدف محدد بالإضافة إلى ضرورة تدريب العنصر البشري على التعامل مع الأجهزة الأمنية المتطورة وهي أحد الأمور التي لابد من التركيز عليها في إطار توفير أعلى درجات الأمان داخل المطارات حيث وصلت مصر إلى حد متقدم ولكن لم نصل إلى النهاية في هذا الصدد.