فى ظل انتشار الفتاوى الشاذة من غير المختصين من السلفيين والجماعات الإسلامية، وجدت تساؤلات كثيرة حول تأخر صدور قانون تنظيم الفتوى، ومناقشته فى الجلسة العامة، رغم الانتهاء من مناقشته والموافقة عليه داخل اللجنة، إلا أنه لم يدرج حتى الآن فى الجلسة العامة لمجلس النواب منذ دور الانعقاد الماضى، الأمر الذى جعل أعضاء اللجنة الدينية يتساءلون عن تأخر صدوره وإدراجه فى جدول أعمال البرلمان، وفى هذا الصدد نرصد القانون فى معلومات:
– القانون أعده النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.
- القانون شهد جلسات مناقشة داخل اللجنة الدينية بمجلس النواب.
- القانون مكون من 4 مواد رئيسية.
- لجنة الشئون الدينية وافقت عليه فى نهاية دور الانعقاد الثانى ومتوقف على المناقشة والتصويت فى الجلسات العامة
- يحظر القانون الفتاوى إلا إذا كانت صادرة من الهيئات الدينية الرسمية الأزهر الإفتاء والأوقاف.
- حدد القانون ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على الهيئات الدينية الرسمية.
- يعاقب القانون على مخالفة أحكامه بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.
- حدد القانون دور الأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر مهام الوعظ ولا يحق لهم إصدار الفتوى.