قرر قاضي التجديدات بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية، اليوم السبت، اخلاء سبيل وكيل وزارة القوي العاملة بالاسماعيلية والمدير المالي بالمديرية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه ، لاتهامه في قضية الرشوة بمديرية القوي العاملة بالاسماعيلية ،وقامت النيابة العامة باستئناف القرار علي ان يتم عرض المتهمين صباح الأحد امام دائرة اخري.

كان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الاسماعيلية بإشراف المستشار ياسر ابو غنيمة المحامي العام لنيابات الاسماعيلية قد باشر التحقيقات مع المتهمين "جمال .ه" وكيل وزارة القوي العاملة بالاسماعيلية، و"محمود.ف"، المدير المالي للمديرية ،في قضية الرشوة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة غير المنتظمة بالاسماعيلية بمبالغ 300 الف جنيه، ولَم تسلم الي العمال، واستولي عليها.