ليس هناك ما هو أقسى على أى منا من تعرضه لعملية نصب تضيع معها تحويشة عمره وأحلامه فى مكان يؤويه .. فحينما يقترن الحلم بالسكن يختلف الأمر كثيرا فيتولد على الفور شعور بمعنى الضياع ويتسرب الأمل فى الأمان الذي يحمله السكن بين الحوائط الأربعة.

كما شهدت السوق المصرية خلال الأيام الماضية تعرض العديد من المواطنين لحالات نصب من شركات عقارية وهمية استقطبت عملاءها بالإعلانات المضللة، وأخرى لم تلتزم بشروط التعاقد مع العملاء مما دفعهم لتقديم بلاغات ضد هذه الشركات إلى النيابة العامة، وأخرى إلى جهاز حماية المستهلك، الذي أحالها بدوره إلى جهات التحقيق.

قرية سانتا كلوز راس سدر –  المملوكة لشركة ميرميد للقرى السياحيه .

والقرية المذكورة أنشأت بالترخيص رقم  36 / 2008 ، وتتكون من 1200 شاليه وفندق سياحى  طبقا للوحة الموقع المعتمدة.

ولما كان الشراء مبنيا على عقد الشاليه  و بروشور و انيماشن دعائى  روجت له الشركه المذكوره الا انه تبين لهم  فيما بعد عند الاستلام و تشغيل القرية أن هناك عدد كبير من المخالفات الإنشائية  و تباين كبير بين ما تم الترويج له فى التسويق للقريه مختلف جملة وتفصيلا مع  الواقع على الارض .

أكد علي عبدالظاهر أحد الملاك أن  المخالفات كثيرة داخل القرية أهمها:-

عدم وجود طريق مرصوف مضاء بين الطريق الرئيسي ( السويس- شرم ) والقرية التي تبعد حوالى 1.7 كيلو فى العمق  و لا علامه ارشاديه مضاءة ليلا  تشير لموقع القريه . للتغطية على هذا العيب ومن تكرار الشكاوى قامت الشركة باصطناع طريق ترابي يمر بقرية عيون موسى العشوائية  للبدو والطريق غير مرصوف وملتوى وخطر غير مضاء ليلا مما عرض بعض الملاك فعلا لحالات توقف وتثبيت و طلب مال من البدو للسماح بالمرور والعجيب أن الشركة طلبت من الملاك أن يحصلوا هم من هيئة الآثار على الموافقة بترخيص لهذا الطريق فى سابقة تعد الأولى من نوعها أن تطالب شركة الملاك بالإتيان بالتراخيص  ، ومضى على ذلك أكثر من عام . 

أيضا من المخالفات   عدم وجود بوابات و سور حجرى فقط سور سلك من الجانبين فقط  للقرية يحمي ملاكها من التعرض للاعتداء والاقتحام من اى اتجاه ، لاسيما انه لاتوجد شركة متخصصة للأمن ، بل يوجد عدد محدود من الأفراد بملابس غير مميزة كأفراد أمن ، اضافة الى متاخمة القرية لقريه عيون موسى  حيث سكن البدو . 

أيضا   عدم بناء حمام السباحة المغطى للنساء المعتمد بلوحة الموقع ، بدعوى أن الهيئة  رفضت هذا الطلب. 

كما أن  مساحة الشاليه الأراضى المذكورة فى العقد 69 متر والعلوى 80 متر ومن الواقع المساحه اقل بكثير من المعتمد .

جديرا بالذكر أنه   تم تحصيل مبلغ 400 دولار من كل شاليه تحت اسم رسم تنميه سياحيه  او ما يعادلها بالجنيه ،و لا ندري إن كان ذلك قانونيا ام لا و هل تم توريد تلك المبالغ فعلا الى هيئة التنمية السياحية من عدمه .

أيضا  عدم وضع كراسي وشازلونجات على حمامات السباحة أو البحر كما تم الترويج له فى اليروشور و الانيماشن و يطالبونا بدفع مصاريف سنوية عند استخراج الكارنيهات ، لشراء كراسي بدأت بمبلغ 150 جنيها ثم زادت إلى 200 جنيه حسب عدد الافراد .

كما أكد مدحت الطوخي أحد الملاك ورد فى البروشور هذه الخدمات الترفيهية فى أماكن مخصصة محددة فى الرسم الهندسى :

ملاعب رياضية  الموجود عارضتان لكرة القدم   وساحة اطفال موجودة بشكل غاية فى التقشف والصغر وفندق سياحى لم يبنى

كما أن  المسجد المنوه عنه ، تم بناء مكان متدنى فى المساحه وشكله المعماري ، ضيق لايسع الا لعدد محدود رغم القريه 1200 مالك .

وأكد الطوخي انه  لايوجد نظام اطفاء حريق وأفراد مدربين على الامن الصناعى مما يعرض الممتلكات والأفراد لمخاطر جمة .

ايضا تم احتساب عدادي المياه والكهرباء ب 6000 جنيه لكل شاليه .

ايضا يوجد بالبروشور تنويه عن منطقة خدمات ، اقتصرت على كانتين شبيه بالموجود فى الوحدات العسكريه .

واحتوى البروشور على نادي صحي وصالة جيم  للاسف لا أثر لهما .

كما أنه يوجد  إهمال جسيم فى عدد سلال وعربات النظافة بالقرية وعلى الشاطئ ، اضافة الى عدم ازالة الاحجار من البحر مما يعرض الملاك للإصابة وعدم اسناد اعمال الصيانة اليومية الخاصة بحمامات السباحة والحدائق لشركات متخصصة و انما الى عمالة متواضعة ليس لها أي خبرة  مما ادي الي انهيار الخدمات مثل احتراق المسطحات الخضراء و إصابة أطفالنا بالتهابات متكررة من مياه حمامات السباحة الملوثة مما يعرض الصحة العامة .

كما طالب الملاك إعادة تصحيح الوضع وإعادة حقهم المسلوب.