أوضح هيثم البقلي أنه بالرغم من المزايا التي منحا قانون الإستثمار الموحد إلا أنه إلزم المستثمر بقوانين الدولة إقتصاديا وأمنيا ومراعاة الأداب العامة للدولة، فهو كأي مواطن طبيعي بالدولة
وأشار البقلي أن القانون يشجع بالعمل بمبدأ الشباك الواحد، ومنح المستثمر الحصانة الإقتصادية،بحيث يكون له حرية الإستثمار بكافة الأنشطة الإستثمارية التي أٌرتها الدولة