انتهى المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، من وضع تشكيله وتوزيع المناصب على أعضائه فى العام القضائى الجديد، بداية من أول أكتوبر المقبل.
ويضم المجلس الخاص فى عضويته بجانب المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، كلا من المستشارين يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، الذى سيظل فى منصبه كما هو والمستشار فايز شكرى حنين رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، ويتولى المستشار ربيع الشبراوى رئيس إدارة التفتيش الفنى، ويتولى المستشار أحمد أبوالنجا رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، فيما يتولى المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع، وسيتم تصعيد يسرى الشيخ عضوا احتياطيا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم فى مجلس الدولة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الخاص، الحركة القضائية الجديدة، السبت المقبل، وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المجلس الخاص وافق على زيادة أعداد القضاة فى محاكم القضاء الإدارى والإدارية والتأديبية وذلك فى الحركة القضائية للعام القضائى الجديد والمقرر العمل بها اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وذلك حتى يتسنى لتلك المحاكم زيادة عدد الدوائر بتلك المحاكم والفصل فى أكبر كم من الطعون المنظورة أمامها أو استيعاب ما يقام من طعون جديدة.
وأوضحت المصادر أن إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد يتطلب متسعا قضائيا، وهو ما أوجد الحاجة إلي زيادة أعداد القضاة فى المحاكم الإدارية والتأديبية ومن ثم زيادة أعداد الدوائر بها، من خلال توزيع العمل الداخلى بكل محكمة بعد انعقاد جمعياتها العمومية.
وأكدت الحركة القضائية للعام القضائى القادم سوف تشهد تغييرات كبيرة فى ضوء القانون، وكذا تنقلات واسعة بين القضاة خاصة من مر على عملهم 3 سنوات متتالية فى عملهم بذات المكان، وأن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، حرص على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى إعداد الحركة القضائية من قبل اللجنة التى يترأسها وتضم فى عضويتها المستشارين محمد زكى موسى رئيس إدارة التفتيش الفني وبخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإدارى ويعاونها عدد من مستشاري المجلس، وشدد على تطبيق اللائحة على الجميع دون أية استثناءات.