أوضح الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة ، مؤتمراً صحفياً موسعاً بعنوان "حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية" بمقر وزارة النقل ، أنه لمس تضرر بعضاً من ملاك السفن بسبب تعدد الجهات التي تقوم بتحصيل الرسوم، حيث تشمل هذه الجهات وزارة النقل، والهيئة الاقتصادية، وهيئة قناة السويس، وزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، وبناءاً عليه تم الاتفاق مع وزير النقل على توحيد كافة جهات الدولة والتي تحصل على رسوم من السفن أثناء عبورها ضمن فاتورة واحدة، وهو ما تعامل معه الوزير بمرونة تامة وتم الاستقرار على صيغة موحدة للفاتورة، سيتم تطبيقها مطلع أكتوبر من العام الجاري.
وأوضح الفريق مميش أنه تم الاتفاق مع الجهات المشتركة في الفاتورة الشاملة، بأن تقوم هيئة قناة السويس بمهام إصادر الفاتورة وتحصيل الرسوم، على أن يتم توريد مستحقات الجهات المختلفة عن طريق شيك إلكتروني بما يعمل على تقليل إجراءات تعامل السفن مع الجهات المختلفة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم تحصيل رسوم الفاتورة الشاملة باستخدام ثلاث حسابات بنكية، الأول هو الحساب البنكي الحالي والخاص بتحصيل رسوم عبور قناة السويس، في حين سيتم فتح حساب بنكي جديد لتحصيل كافة الرسوم التي يتم تحصيلها بالدولار الأمريكي، وأخيراً حساب جديد بتحصيل كافة أنواع الرسوم التي يتم تحصيلها بالجنيه المصري.
وأعقب ذلك قيام الأستاذ سيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس باستعراض النظام الحالي لتحصيل الفواتير للسفن العابرة قناة السويس، موضحاً أن الفاتورة تهدف إلى التيسير على عملاء قناة السويس كآلية تسويقية تساعد في جذب مزيداً من السفن العابرة للقناة والموانئ، من خلال تبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة، وتوحيد السياسيات المتبعة وتنمية وتطوير منظومة النقل البحري بما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوحدة الاقتصادية إلى أن الفاتورة تتضمن بيانات تفصيلة عن السفينة وإسمها وحمولتها الصافية والكلية والتوكيل الملاحي التابع لها ورقم الفاتورة، وكذلك الجهات المستحقة لتحصيل الرسوم، وأخيراً إجمالي الرسوم المستحقة بالدولار، والرسوم المستحقة بالجنيه.
وتوقع أبو الفتوح، أن تساهم الفاتورة جذب مزيد من الخطوط العابرة بما يزيد من إيرادات الجهات المختلفة نتيجة للسياسات التسويقية المتكاملة، والمحافظة على صورة جيدة للمجتمع البحري المصري أمام ملاك السفن ومشغيلها.
وفي ختام المؤتمر قام عادل لمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد بتقديم الشكر لكلٍ من وزير النقل والفريق مُهاب بالنيابة عن رجال الأعمال بالمجتمع الملاحي، على القرارات التي تم الإعلان عنها، وأنها فاقت طموحه وهو ما يكشف عن الاحترافية في التعامل مع ملف النقل البحري.
جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً موسعاً بعنوان "حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية" بمقر وزارة النقل ، وذلك بحضور اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس سعد عسكر مدير إدارة التخطيط والبحوث وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، واللواء مصطفى الديب مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، والدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، وعادل لمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد.
