الإدمان في مصر يتخطي المعدلات العالمية
القومي للبحوث الجنائية: نحن في حاجة لـ"قوانين" جديدة للتصدي له
قروض للمتعافين من الإدمان لبدء حياة جديدة
حملات إعلانية داخل المدارس لتوعية الطلبة

أشارت المستجدات التى لحقت بمشكلة المخدرات دوليًا وإقليميًا ومحليًا إلى وجود العديد من التحديات الراهنة التى ألقت بأعباء جديدة على أجهزة المكافحة، ولعل من أهم تلك التحديات الاضطرابات الأمنية لدول الجوار وما لازمها من تغيير فى أشكال الجريمة تشابكت فيه العلاقات بين المجموعات الإجرامية دوليًا وإقليمًا ومحليًا بشكل يصعب من جهود المكافحة الأمنية، لذا سعت وزارة الداخلية فى تصديها لكافة المشكلات الأمنية إلى إحداث تطوير شامل فى منظومة الأداء الأمنى لمواجهة تلك المتغيرات لتحقيق الاستقرار الأمنى على نحو يواكب الخطة القومية للدولة، والتى تستهدف تحقيق التنمية فى كافة المجالات ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية.

واتساقا مع النهج ذاته قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتكثيف الجهود لمكافحة مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بشتى صورها خاصة مع تزايد الإنتاج العالمى من المواد المخدرة فى العديد من الدول وارتباط تلك التجارة المؤثمة بجرائم الإرهاب والسلاح وغيرها من أنماط الجريمة المنظمة واستغلال العناصر الإجرامية للتطورات التكنولوجية فى ارتكاب جرائمها المتعددة وقد أدى ذلك لتغيير استراتيجية الإدارة فى المكافحة الفعالة وذلك من خلال محورى مكافحة المعروض من المخدرات وخفض الطلب عليها للتصدى الحاسم لهذه المشكلة.


ومن خلال دراسة قام به المركز القومى للبحوث الجنائية وقد صدر بيان إحصائى عن وزارة الداخلية وقد تم حصره من خلال هذه الدراسة 2015، أنه شهد عام 2015 جهود مضنية لمواجهة وضبط كافة أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية على كافة المستويات حيث استمر تصدى رجال المكافحة بحزم للهجمة الشرسة للمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حيث بلغ إجمالى ما تم ضبطة من مخدرات الحشيش فى هذا العام(33550 كيلو جرامًا) حينما تم ضبطه أيضًا من مخدر البانجو الجاف(360040 كيلو جرامًا) كما بلغ ما تم ضبطه من مخدر الهيروين(23 كيلو جرامًا) وتم ضبط العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية( 100،307،13 قرصًا).


وقد تم ضبط عدد من القضايا فى مواد مخدرة ومؤثرات على الحالة النفسية وهى 56079 قضية ومتهمين 60785 متهم كم ضبط 10506 قضية بانجو بنسبة 18،73% ومتهم فيها 11371 متهم وقضية حشيش 19935 قضية بنسبة 35،55% ومتهم فيها 21100 متهم بينما تم ضبط قضية هيروين7136 قضية بنسبة 12،73% ومتهم فيها 8390 متهم وقضية أفيون678 قضية بنسبة 1،23% ومتهم فى ايضا 732 متهم وقضية كوكايين 34 قضية بنسبة 0،06% ومتهم فيها 34 متهم والزراعات المخدرة 137 قضية بنسبة 0،24% وفيها 60 متهم وعقاقير مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية 13448 قضية بنسبة 23،89% ومتهم فيها 14044 متهم والإشتراك فى أكثر من مخدر 4196 قضية بنسبة 7،48% وكان عدد المتهمين فى هذه القضية 5045 متهم.

وتبين من خلال هذه الدراسة أن عدد المدمنين الذين تقدموا للعلاج فى 2015 (854 ) حالة بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة و1029 حالة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية وإجمالى المترددين 7436 حالة و228 حالة بمستشفى الصحة النفسية ببنها و624 حالة بمستشفى الصحة النفس بمستشفى الصحة النفسية بمصر الجديدة وعدد المترددين إلى المستشفى وصل إلى31824 حالة و670 حالة بمستشفى الصحة النفسية بالمعمورة بالإسكندرية وعدد المترددين 9102 حالة و88 حالة بالجمعية المركزية لمنع المسكرات ومكافحة المخدرات.

قال الدكتور "شحاتة زيان" أستاذ علم النفس بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، أنه لا يحدث إدمان لأى شخص إلا بعد أن يحصل نوع من الاعتماد عليها ولكن حسب المادة المتعاطاة للمدمن ويتم معرفة هذا من آثر الانسحاب لو منعنا هذه المادة عن المدمن بيحصل له أعراض وهى تسمى اعراض الانسحاب زى ما بيحصل فى الأفلام يهرش فى جسمه وحالة صداع وكم الم كبير له لأن وظائف جسمه لا تشتغل إلا فى حالة وجود المخدر بمعنى أن الخلية نفسها لم تعمل أعمالها الطبيعية الإ فى وجود هذا المخدر بناء على هذا بنعمل عملية تدخل علاجى فى العلاج النفسي وهى إزالة سمووم المخدر من الجسم تستغرق فى فترات متعددة بالتدريج علشان لم يحصل له درب.

فى الوظائف الحيوية وهى (القلب،الرئة،المخ بالذات) الأثر السلبى لهذا يأتى نتيجة أكثر من حاجة فى مراحل الإدمان نفسها يعنى مراحل التعاطى وفقا لوسيلة التعاطى هل يتعاطى المدمن عن طريق الشم ولا الحقن ولا التدخين ولا الاستنشاق ولا الشرب كل هذه أنواع التعاطى لها طقوس وثقافة فى مجتمعنا المصرى وكل حاجة لها مدخل علاجى مثلا عندنا المدمن أو الذى يتعاطى الهروين الأثر الشمى للهروين يفقده التجويف الأنفى وهو أقرب حاجة للمخ فوق الأنف مباشرة فى تجويف فى الحلق يعتمد على عمق المخ فى الإنسان مرتبط بيه وبتبقى وسيلة سهلة جدا للوصول للمخ البشرى ودى أصعب حاجة تتعمل.
وفى سياق متصل قال "أستاذ علم النفس بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية" أن ثلاث شمات مشبعات من الهروين مثل الرضاعة للإنسان يروح فى طريق الإدمان على طول، وهنا المشكلة أن بعد الإدمان لما انظر للمدمن مبقدرش اخلصه من هذه العادات ولكن بخلصه من السم من الدم يعنى يروح لجماعة من أصحابه التى تقدم له المخدر وهنا مهارة التعمل الاجتماعى مع وسط غير وسطه فى أنه يحصل على مخدر دى كلها مهارات بيتعلمها علشان يتعاطى المخدر هناك مرحلة ثانية وهى مرحلة التأهيل اعمل فيها تدخل فى سلوكيات الإنسان نفسه، وهى تطبيع مع الحياة الطبيعية بعيدًا عن الإدمان وفى حالة عدم الاستجابة لهذه المرحلة من المدمن بيرجع تانى لتعاطى المخدروهم نسبة كبيرة جدا اللى مش بيكملوا العلاج وهذه النسبة تأخذ فترة أطول فى العلاج من عملية إزالة السموم من الدم بعد عملية التأهيل أدخل المدمن فى أنشطة ايجابية علشان يمشى سليم ويعرف قيمة صحته ونمط حياته يتغير لزم يبقى نمط صحى ويكون وسط غير الوسط الذى كان يعيش فيه والعادات الاجتماعية تتغير بدلا من الوسط الذى يساعده على تعاطى الإدمان وهم الأصحاب والمجموعة السلبية التى أدت بيه للإدمان يعنى ينظر للحياة من منظر تانى يعمل كرير لنفسه ويغير أسلوب الحياة ورؤية الحياة بالنسبة له ويغير مكانه ايضا كل هذه الأمور تحتاج وقت وتفهم شديد وإيمانا منه لابد أن يبطل أو يبتعد عن الإدمان لكن لو دوافعه قليلة بأكيد هيرجع مرة ثانية للإدمان علشان كدا لابد أن تقوى إرادته مرة أمام الإدمان بالتدين الصالح ومرة بالعمل الأسرى الجاد أو الأهتمام بمسؤليات اجتماعية هكذا.

وأشار الدكتور "شحاتة زيان"إلى أن فترة العلاج الخاصة بالمدمن على بتكون حسب عمق التجربة على سبيل المثال فى مدمن مثلا تأثر بتجربة الإدمان فدمرتله حياته وعلاقته بأسرته فى ناس فى ثقافتها هبلة تتعاطى المخدر علشان يبقى راجل أمام زوجته فى حين أنه لو تعاطى هروين يعطيله نموذج حسى" لزة" ولكن قيمة الزوجة تتدهور فى حياته وبالتالى بيهمل زوجتة ويسعى وراء المخدر بأى شكل وهذا المدمن علشان يرجع طبيعى فى الحياة وتبقى مسؤلياته واضحة ميبقاش منسحب اجتماعًا لابد من معالجته سلوكيا فى أكثر من حاجة يتعلم مهارات اجتماعية وتأكيد ذاته أمام المخدر وأمام أصحاب السوء أنه يرفض الرجوع مرة ثانية للإدمان.

وقال زيان، إن تجربة الإدمان مكلفة جدا، ولكن عندنا بنعالج مجانا ولكن لابد من المساندة النفسية والداعمة من الأسرة أهم من الفلوس معظم الأغنياء المدمنين بيروح مستشفيات خاصة ولكن بيرجع تانى للإدمان لأن الفلوس موجودة نمط الحياة لم يتغير نفس الأصحاب الأغنياء لأنه لم يقدر يغير وسطته صعبة عليه خاصة مع الناس ذو الحيثية الكبيرة فى المجتمع أبناء الأمراء نفس الكلام فى المجتمعات الفقيرة المشكلة فى الفقراء الذين يقعوا تحت طائلة الإدمان بيشتغل بعد كدا فى عملية توزيع المخدرات ويبقى نفسه تاجر وهى سلسلة العمليات المؤيدة إلى استمرار الظاهرة فى المجتمع وانتشار المخدر وحاليًا فى مخدرات غالية جدا ولها تأثير مدمر على الجهاز العصبى ويتعاطها ناس بسطاء جدا مثل الانتشارالمهول للترامادول بين الفئات فى المجتمع بدعاوى أنه مسكن ولكن هو أحد مشتقات الافيون وهو ليس مكسن فقط هو مسكن للألم الشديدة فى العضم هو ده أصل العمل بتاعه زى البروفين هو أشد أنوع التخدير لكن بيستخدم فى العمليات ولكن نعمة ربنا أتى من الأفيون الخام اللى المدمنون يتعاطوه قطع ولكن الأستخدم الطبى سليم وراقى.
ولكن بالنسبة لاستخدم الافيون غير الطبى أو الاستخدم غير المعتاد للأفيون يؤدى بالناس إلى بعض الأمراض ولكن التوعية مهمة جدا وبالذات عند الفئات الضعيفة لأن فى ثقافة معششة فى دمغنا أن ده هيخلى الرجل أكثر رجولة وهيجيب فلوس أكثر أنه يقدر يشتغل فترة أو فترتين كل ده كلام فارغ نحن نفتقد إلى الشمولية فى المعالجة لأن انا مثلا دكتور اعمل فى المستشفيات أو عن طريق البحوث وفى وقت قصير يأتى الإعلام فى مسلسل واحد يفقد كل هذا زى إعلام (محمد صلاح) انته اقوى من المخدرات ولكن فى ظروف أقوى منى مثل الظروف الاقتصادية المهببة وغيرها من الظروف فلابد من المعالجة الشاملة فى المجتمع فى تجاه قضية المخدرات هناك بعض المؤسسات التى هى جمعيات لعلاج الإدمان بيقدموا فيها المخدر للناس ولكن فى استراتيجة اسمها تقليل الضرر بتبقى بمعنى اكون مسيطر على مصادر الفرد للمخدر بمعنى فى حين يأتى معاد الجرعة معين تحت الأشراف الطبى يروح مكان عنده سماح بأنه يتلقى جرعة لدرجة معينة ودى معمولة فى هولندا وتم تنفيذها فى ايران ايضا ولكن تم عملها فى هذه الدول لأن الضرر الاجتماعى يؤدى إلى تدمير وحالات قتل ومشاكل اجتماعية كثيرة جدا ولكن فى حالة الاستخدام غير الطبى يؤدى إلى تدمير الإنسان زى مثلا استخدام سرنجة لأكثر من فرد بالتالى ينقل الفيروسات والميكروبات من جسد إلى جسد فى هذه الحالة ممكن يعمل زيادة فى نسبة فيرس(c)ولكن فى حالة الاستخدام عند الطبيب بأخذ نظام علاجى معين وسرنجة مخصصة بيه ولكن محتاج تشريعات جديدة عندنا ونفس الوقت قبول اجتماعى لأن لا يعقل فى مجتمعنا أن تعطى للناس حشيش وهناك ايضا رأى دين ولكن الاحاطة الشاملة فى هذه الظاهرة تؤدى إلى نجاح فى المواجهة ولكن طول ما كل واحد شغال فى عالم منعزل كل ده يؤدى إلى زيادة الاعباء على المجتمع وزيادة انتشار الظاهرة والافكار زى المخدرات تؤدى إلى تفكك المجتمع لابد من المعالجة الشاملة لأنها تقتضى الوعى الواقعى بناء على أبحاث.
فى سنة 1989 زودنا عقوبة قانون المخدرات للاعدام فى حين أن وقتها أولاد الطبقات الغنية هم الذين كانوا مدمنين وليس الشعب عملت ابحاث فى المجلس القومى للبحوث الجنائية على هذا الأساس أن المشرع لم يزود العقوبة الإ لما تشوفوا ايه اللى ممكن حصل لابد أن يكون فى تشديد على الاتجار والمواد شديدة الخطورة التى تدخل مصر مثل الهروين والككويين والحشيش لزم يقل حتى اجتماعيا حتى الناس تتجه للمخدرات الأقل ضررا ود منطق السياسة لأن الناس دائما تسعى للسعر الأقل ليس عندنا هذه السياسة المشرع فى جهة والمنفذ فى جهة والباحث فى جهة ومصر لم تعمل بالاستراتيجة التى عملتها عن مواجهة المخدرات محتاجة تكامل وصرف شديد عليها نحتاج قوانين جديدة لأن ظاهرة الإدمان تتنام وتأخذ ظل جديد لابد من الدولة المتابعة والرقابة الشديدة لأن ظاهرة الإدمان حاليًاداخل فيها تكنولوجيا عالية جدًا فى تغيير مواد معينة وفى تغيير جواهر الأشياء زى مثلا الحشيش له ايضا جوهر والجوهر ده مادة مرة تأخذ كاعلاج ومرة تأخذ كمهدئ للمزاج أومضاد للاكتئاب وهكذا لزم يكون فى توجيه من الدكتور المتخصص.

قال "عمرو عثمان" مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم عمل مسح قومى شامل على طلاب المدراس الثانوية بشأن التدخين وتناول الكحوليات والمواد المخدرة فى محافظات مصر، وتم استطلاع حجم ظاهرتى التدخين والتعاطى ومواد انتشارهم والتعرف على الصورة الذهنية للطلاب الثانوي عدهم (5048( طالب ثانوي فى (146) مدرسة وفى(13) محافظة، وقد تبين أن نسبة الكحوليات بين الطلاب 8،3% و13،4 % من الذكور 2،3 % من الإناث بينمامن محافظة البحر الأحمر 16% 12.5 % القاهرة ،11.4 % الجيزة ،9.4 % أسيوط.

وأضاف "عثمان" أن هناك تشكيل مجموعة عمل لكل محافظة تتضمن (7 ) باحثين بالإضافة إلى مشرف ومراجع ميدانى بأجمالى(117) باحث ومشرف وخضعت عملية اختيارهم لبعض شروط وكان أهمها علم الاجتماع والنفس والخبرة الميدانية وتم برنامج تدريبى لمدة أسبوعين للباحثين بشأن وآليات التطبيق وتم تنفيذ العمل الميدانى خلال شهرى أبريل ومارس2017 موزعة على 13 محافظة.
وأشار "مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، إلى أن نسبة التدخين بين طلاب المدارس الثانوية فى مصر 14،3 وفق بحث منظمة الصحة العالمية 2015 ونسبة التدخين فى المسح القومى 24% على عموم السكان 2013.
وأضاف "مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى" أن هناك حملات إعلانية داخل المدارس تستهدف (33334 ) مدرسة ثانوى عام (2204) مدرسة فنية،(11667) مدرسة إعدادي وعرض المواد الإعلامية لصندوق مكافحة الإدمان فى المؤسسات التعليمية وعرضها على الطلبة فى حصص النشاط ووضع أنشطة طلابية رياضية وفنية خاصة بثقافة رفض التدخين وتعاطى المخدرات(أعمال مسرحية ،مهرجانات فنية)، دورات رياضية ومراجعة وتطوير ووضع مكون توعوي فى مناهج التعليم يشمل جميع المراحل التعليمية (أساسي، أعدادي، ثانوي) وتناول الموضوعات بالامتحانات إشتراك الكوادر الطلابية فى جميع مراحل العمل وبناء قدرات الكوادر الطبية بالمدارس على آليات الاكتشاف المبكر واستخدام الكواشف الاستدلالية للكشف عن تعاطى المخدرات.


وفى سياق متصل قال "مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى" أنه تم عمل دورات للأخصائيين الاجتماعيين لرفع وبناء قدراتهم على آليات الوقاية والإرشاد من التدخين والمخدرات(28014) أخصائى بمدارس ثانوي (46843) أخصائى بمدارس أعدادي لتنفيذ برنامج وقاية النشء والشباب من التدخين وتعاطى المخدرات والتوسع فى حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين "عمال الخدمات المعاونة_سائقى الحافلات المدرسية" ودورات تدريبة لأولياء الأمور لرفع وبناء قدراتهم على آليات الوقاية والإرشاد من التدخين والمخدرات بناء قدرات الكوادر الطبية فى منظومة التأمين الصحى على آليات علاج الإدمان وإعادة التأهيل من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإعتماد علاج الإدمان وإعادة التأهيل ضمن منظومة التأمين الصحى التى يخضع لها طلبة وطالبات المؤسسات التعليمية وضع منظومة متكاملة لإعادة دمج مرض الإدمان من الطلبة والطالبات مرة أخرى.
من جانبه، قال الدكتور "تامر حسني" أخصائي نفسي ومشرف على علاج المتعافين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن علاج المدمن يمر بمراحل، المرحلة الأولى وهى مرحلة سحب السموم ونقصد هنا المواد المخدرة من الجسم وهذه المرحلة المسؤول عنها الطبيب النفسى يكتب أدوية لأن أكبر مشكلتين بتقابل أى مدمن لما ييجى يبطل وهى مشكلة عدم النوم ومشكلة ثانية وهى الاندفاعية والعصبية ولكن تكتب له ادوية علشان لم يحس بأعراض الانسحاب وفى سياق متصل قال "حسنى" أن أعراض الانسحاب بتأخذ وقت من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام ولكن هذه المدة من الوقت التى يستغرقها المدمن تختلف من مدمن لآخر على حسب الجرعات التى كان يشربها وعلى حسب من كم سنة كان يتعاطى أو يأخذ مخدرات.
أكد "حسني" على أنه بعد الانتهاء من مراحل سحب السموم من الجسم نبدأ الجلسات النفسية الفردية وهى عبارة عن نجلس مع كل مدمن على انفراد بحيث نبحث ونحلل ما هى الأسباب والدوافع التى دخلته عالم المخدرات ونوضع له برنامج علاجى وهى عبارة عن جلسات تأخذ ثلاث شهور بحيث لم يرجع تانى يأخذ مخدرات والجلسة بتكون كل أسبوع مدتها من 40 إلى 60 دقيقة وفى حالة هذه الجلسة المدمن يكون متواجد معه أحد أفراد الأسرة وكل جلسة بيتم عمل تحاليل لتأكد من تحسن الحالة أو عدم تحسنها.
وأشار إلي، أن أصعب حالات الإدمان وهى الحالات التى عندها أمراض مثل حالة عندها مرض عقلى ومصاحبة للإدمان حالة عندها فيرس c ومصاحبة للمخدرات.
وأضاف "حسني" أن من ضمن الجلسات الفردية بنعرف المدمن ما هو طبيعة مرض الإدمان وخصائص المرض وأعراض المرض ايضا وأسباب الانتكاسة والاعراض التى ممكن يرجع تانى للإدمان ونعمله خطوة حماية لعدم الرجوع للإدمان مرة ثانية بعد الانتهاء من هذه المراحل الفردية يدخل أيضا فى مرحلة العلاج الجماعى وهى مرحلة متطورة من العلاج الفردى وهو يتم نقلة إلى مجموعة لها خبرات وهم من المتعافين من الإدمان وشرط أن يتم نقله إلى هذه المجموع يكون منع الإدمان بعد هذه المرحلة يتم مرحلة التأهيل وهى عبارة عن تأهيل للشباب الذين ليس لديهم شغل أو وظيفة لأن الصندوق عامل برتركول مع وزارة الصناعة والتدريب عبارة عن حرف يدوية أو تدريب على الكمبيوتر أو حرفة الكهرباء وبرتوكول أيضا مع وزارة التدريب والتشغيل وهى مبادرة "بدايه جديدة" وهى عبارة عن برتوكول مع بنك ناصر وهى قروض للمتعافين من الإدمان لبدء حياة جديدة وهوأخذ قرض من بنك ناصر الاجتماعي، في حدود 50 ألف جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى بفائدة بسيطة، للبدء في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، هي خطوة من جانب الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبنك ناصر، وهذا القرض له معايير وشروط محددة وهى 5 معايير مهمة، للراغبين في صرف القرض، أولها أن تكون مدة التعافي لا تقل عن سنة، لأن معدل الخطورة في الـ10 شهور الأولى للتعافي تكون مرتفعة، لكن بعد مرور سنة كاملة، يكون معدل الخطورة أقل وفرصة الاستمرار فيالتعافي ترتفع.
الأمر الثاني، ألا يتعرض الشخص المتعافي لأي "زلات"، بمعنى ألا يدخل جسمه أي مادة مخدرة في أول سنة من التعافي، والأمر الثالث هو سلامة الفحوصات الطبية، لأن ما يهم الصندوق هو ليس فقط تبطيل المادة الأساسية، وإنما تبطيل المواد المخدرة بصفة عامة، أما الأمر الرابع فهو الخضوع لبرنامج علاجي، مرورا بمرحلة العلاج النفسي.
الأمر الخامس، هو ألا يكون الشخص الذي يريد التعافي، له أي سوابق إجرامية، لافتا إلى أنه بعد تطبيق هذه المعايير، يكون من حق الشخص المتعافي طلب القرض، وهنا يتم تحويله للإدارة المالية والحسابات للصندوق، مرفقا معه ملف تشخيص مني كأخصائي نفسي، شاملا اختبارتوافق نفسي لمعرفة قدرته على التواصل مع المجتمع مرة أخرى.