كشفت صحيفة السياسة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة بين قطر ودول الخليج ومصر، كان أبرز بنودها مغادرة الداعية الإخواني يوسف القرضاوي وجماعة «حماس» الدوحة.

ووفقا للصحيفة، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بكامل ثقلها على خط الأزمة القطرية، دعما للوساطة الكويتية الساعية لإيجاد حل ينهي التوتر في المنطقة ويوقف التصعيد، ويستجيب لطلبات الدول المقاطعة، وينهي هواجسها في الوقت ذاته.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع المقرر عقده بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بواشنطن ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله سيناقش النقاط النهائية لاتفاق سوف يتم انجازه بين الاطراف الخليجية، تضمن واشنطن تطبيقه وتشرف الكويت على تنفيذه ومتابعته.

وقالت المصادر، إن أبرز نقاط الاتفاق المزمع، الذي يرجح أن يتم توقيعه الاسبوع المقبل في الكويت اذا وافقت السعودية والامارت والبحرين ومصر عليه – خمسة بنود أساسية هي: أولا: مغادرة الداعية الإخواني يوسف القرضاوي وجماعة «حماس» الدوحة، ثانيا: عودة القوات التركية التي وصلت الدوحة بعد الأزمة إلى بلادها، ثالثا: مراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة، رابعا: تقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات المتواجدة على أراضيها للجهات الامنية الأمريكية، خامسا: تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة دول الخليج ومصر.

وأضافت المصادر ان الولايات المتحدة تهدف لإنهاء أزمة الخليج سريعا، وذلك من اجل التفرغ للملف السوري، مشيرة إلى وجود معلومات شبه مؤكدة عن تجهيز واشنطن لشن ضربات عسكرية قوية على مواقع نظام دمشق في الايام المقبلة.

ورأت أن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية رصدها نشاطا مشبوها في قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي استخدمت لشن الهجوم الكيميائي السابق أبريل الماضي، والتحذير الذي وجهته الى النظام السوري من مغبة القيام بهجوم كيماوي جديد، يأتي تمهيدا لهذه الضربات.

وكشفت المصادر عن تحديد أمريكا لأهدافها في سوريا بانتظار ساعة الحسم لتنفيذ الضربات، أوضحت أن روسيا باتت مستعدة لبحث حلول للأزمة السورية، تتضمن حكومة انتقالية، وانتخابات رئاسية وبرلمانية بمراقبة دولية، والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في هذا الشأن وذلك بعد إبداء الأخيرة استعدادها لتنفيذ مطالب موسكو الثلاثة التي بعثتها عن طريق تل أبيب وهي: أولا: تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، ثانيا: عدم فتح واشنطن لملف القرم، ثالثا: ضمان واشنطن عدم خفض أسعار النفط.

وفي وقت لاحق من مساء أمس أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن "لا تفاوض مع قطر بشأن قائمة المطالب التي سلمتها الدول الاربع"، معتبرًا ان "بيد الدوحة قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب".