اعلنت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، ان مجلس الوزراء، ناقش على تعديل القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذي يهم جميع شركات القطاع الخاص في مصر.

وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستثمار ان الحكومة حريصة على رفع اداء مصر في تقرير البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال، كذلك تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي.

ولفتت الوزيرة إلى أن تعديلات القانون تركز على الحوكمة وتحسن بيئة الأعمال وحماية المستثمر الصغير وأداء سوق المال، وسيتم العرض النهائي للتعديلات الاسبوع القادم على مجلس الوزراء، حتى يمكن اللحاق بمناقشته وأقراره في مجلس النواب خلال هذه الدورة.

واشارت الوزيره الى ان تعديل القانون سيدعم قانون الاستثمار، وهو ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار.