قال وزير النقل، هشام عرفات، ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه امس على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع.

وأكد عرفات في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان الحكومة مهتمة بتفعيل منظومة نقل البضائع من الحبوب والحاويات، لافتا ان الهيئة العامة للنقل النهرية حلت محل الإدارات المحلية للملاحة النهرية في وزارة التنمية المحلية.

واضاف عرفات أن القانون وضع اشتراطات فنية ومواصفات خاصة الأطقم العاملة ومعدات السلامة والإنقاذ واجراءات الترخيص والشروط الواجب اتباعها لسلامة الوحدة النهرية لنقل البضائع او الركاب.

واضاف ان وزير العدل قرر ان يخول لوزير النقل بمنح الضبطية القضائية للعاملين في الهيئة العامة للنقل النهري، لافتًا انه كان قد تم توقيع برتوكول مع وزارة الري لصيانة الأهوسة الملاحية في نهر النيل لضمان استمرارية عمليات النقل.