وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك فى مصر، اتفاقية لتمويل مشروع معالجة الصرف الصحى بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو، بحضور الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم.
وشهدت الوزيرة توقيع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وجانيت هاكمان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء هشام ضرة، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اتفاق تنفيذ المشروع.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يعد من أولويات الحكومة في معالجة الصرف الصحي ومعالجة التلوث في البحيرات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تقوية العلاقات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بعد أن أصبحت دولة عمليات به، ودعم البنك للمشروعات القومية مثل الصرف الصحي.
وذكرت الوزيرة أن عددا من الجهات الدولية حريصة على دعم مشروع الصرف الصحى فى مصر، وسبق أن اشاد جيم كيم، رئيس البنك الدولى، بطريقة مصر فى تنفيذ المشروع ضمن قصص النجاح.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة محافظة الفيوم في إدخال الصرف الصحي لحوالي مليون مواطن من سكان المحافظة، والتخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون (ثالث أكبر بحيرة في مصر) من خلال بناء والتوسع وإعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة والحالية من خلال إمدادها بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية التي لا تتوافر لديها هذه الخدمات.
وذكرت الوزيرة أن المشروع يتكون من عدة أجزاء، هم بناء ثمانية محطات لمعالجة الصرف الصحي، والتوسع في تسعة محطات لمعالجة الصرف الصحي، وإعادة تأهيل عشرة محطات لمعالجة الصرف الصحي، ومد حوالي 3000 كيلومتر من مواسير الصرف الصحي، وشراء 350 شاحنة تفريغ، وبناء 139 محطة ضخ جديدة.
وأكدت أن المشروع يهدف لرفع الوعي بشأن استخدام المياه وإدارتها بالتعاون مع المجتمع المدني في الفيوم وفي جميع أنحاء الجمهورية لمساعدة المستفيد وجهة تنفيذ المشروع، على تطوير قدراتهم من أجل المشاركة المجتمعية، وإشراك المستهلك في عملية تحسين الحفاظ على المياه والحد من الإساءة إلى البيئة والتطرق إلى موضوعات الصحة العامة وما يتعلق بذلك من خسارة الفرص الاقتصادية خاصة للشباب والمرأة، بالإضافة إلى برنامج الشمولية الاقتصادية في محافظة الفيوم لدعم حصول المرأة على الفرص نتيجة ظروف البيئة المحسنة لبحيرة قارون.
وذكرت الوزيرة أن هذا التمويل له أثر اجتماعى من حيث تطهير بحيرة قارون وتحسين المياه بها، بما يسمح باستغلالها سياحياً الاستغلال الأمثل، والحفاظ على الوضع البيئي بها، بالإضافة الى أن هذا المشروع يعود بالنفع على أبناء المحافظة خاصة من العاملين بمجالى الصيد والاستزراع السمكي.
ووجهت الوزيرة الشكر إلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وذلك للتعاون الدائم الممتد مع مصر، مشيرة إلى أنها ركزت على أن يكون للمشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات أكبر أثر تنموي واجتماعي علي المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى أن ذلك يساهم في تحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي.
وأوضحت الوزيرة أن هناك مفاوضات مع البنك لدعم مشروع للسكة الحديد بالتنسيق مع وزارة النقل، مشيرة إلى أن البنك لديه ذراع لتمويل القطاع الخاص، لذلك فهناك مناقشات مع البنك ووزارة الكهرباء لتمويل البنك لعدد من المستثمرين العاملين في قطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى دعم البنك لتنمية المهارات.
وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، شكره وتقديره للوزيرة على دعمها لكافة مشروعات وزارة الإسكان، بتوفير التمويلات عبر شركاء مصر فى التنمية.
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يهدف لتحسين مستوى المياه في بحيرة قارون، مشيرا إلى أنه من أولويات الدولة هو التعامل مع تلوث البحيرات على مستوى الجمهورية، وهناك مشروعات أخرى لمعالجة التلوث في بحيرات أخرى مثل المنزلة والبرلس.
وذكر الوزير، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية متخصص في دعم مشروعات البنية التحتية، وهناك نقاش مع البنك في دعم مشروع تحليه مياه البحر.
وقدم الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، الشكر والتقدير للوزيرة، على تعاونها في توفير تمويل لهذا المشروع، لحل مشكلة كبيرة في المحافظة، ويساعد على عودة الثروة السمكية فى بحيرة قارون، ودعا محافظ الفيوم، البنك إلى الاستثمار في المحافظة في عدد من المشروعات ومنها السياحة.
وأكدت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك في مصر، أن البنك حريص على دعم مصر في مشروع الصرف الصحي، فهذا المشروع مهم لدعم البيئة ولمنع التلوث في بحيرة قارون، مما يؤدي إلى زيادة السياحة، مشيرة إلى أن البنك يشارك مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبى في دعم مشروع الصرف الصحي في مصر، موضحة أن البنك يدعم القطاع الخاص لأن هذا الوقت الأمثل للاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن البنك استثمر نحو 1.6 مليار يورو في مصر، ويعتزم استثمار مليار يورو لدعم عدد من المشروعات في مجالات النقل والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة فى ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
