تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون يجرم بشكل صريح بيع لحوم الحمير للمواطنين، ويحدد عقوبة مغلظة على التجارة فيها باعتبارها نوعا من الغش التجارى، حيث أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
وعن الآراء الدينية حول هذه المسألة، ولاتى تظهر وجود خلاف بين أهل الدين فى هذه الشأن، حيث أفتى فريق بحرمة أكلها شرعا، فيما رأى فريق آخر أنها حلال، فى الوقت الذى قال فيه فريق ثالث أن تناولها حلال ولكن مع الكراهة.
وقالت الفتوى: إنه بالنسبة لأكل الخيل فإنه يحل أكله مع الكراهة التنزيهية عند أبى حنيفة، بينما هو مباح عند الحنابلة والشافعية، وفى رواية للمالكية، كما يرى بعض المالكية كراهية أكله، ويرى البعض حرمته.
وبالنسبة للحمار الأهلى قالت الفتوى إنه "غير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة وللمالكية قولان أحدهما لا يؤكل وهو الراجح والثانى يؤكل مع الكراهة".
وكان ورد سؤال لدار الإفتاء قال فيه السائل إنه قد نشأ بينه وأحد زملائه حوار حول ظاهرة دينية، تتلخص فى هذا السؤال "هل أكل لحم الخيل والحمير حلال أو حرام؟"، وطلب الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا.
وأجابت دار الإفتاء بأنه: "يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية عند الإمام أبى حنيفة فى ظاهر الرواية وهو الراجح عند الحنفية، وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بإباحة لحم الخيل، وكذلك قال الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية، كما قال بعض المالكية بالكراهة وبعضهم بالحرمة".
وأضافت الدار، فى الإجابة أنه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل، وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن فى المدينة" متفق عليهما.
وأضافت أنه بالنسبة للحمار الأهلى فغير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وللمالكية قولان، أحدهما أنه لا يؤكل وهو الراجح عندهم، والثانى أنه يؤكل مع الكراهة.
واستندت الدار فى الإجابة إلى الحديث الوارد فى البخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وهى تفور باللحم
وجاءت فتوى الشيخ محمد متولى الشعراوى، أكثر تفسيرا عن الآراء السابقة، حيث كان فى إحدى اللقاءات التليفزيونية يتحدث عن فتوى تحريم أكل لحم الخيل، وقال الشيخ الشعراوى: "إن الله لم يُحرم أكل لحمها، موضحا أنه روى عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: "نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله، والرسول كان يحرم أكل لحمهما لكونها تفنى، خاصة أنها كانت أدوات قتال وحمل، وإذا كانت العلة انتهت، فيجوز أكلها وهناك من يأكل الحمار حتى الآن، فالحصان شكله أجمل من الجاموسة ولكن لحم الجاموس أفضل من الحصان رغم أن شكل الأخير أفضل.. العلة فى القدم من عدم أكل الحمار والحصان هو الخوف من أن تفنى، ولكن أكل الحصان ليس حراما وهناك دول أفريقية تأكله ولم تتضرر ".
الدكتور مختار مرزوق، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، قال صراحة "حرام شرعا تناول لحوم الحمير".
وأضاف "مرزوق" "لا مانع من تشريع مجلس النواب قانونا يجرم تناول لحوم الكلاب والقطط والحمير، وذلك لأن الدين الإسلامى يحرم تناولها، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير" مضيفًا: "أما لحوم الحمير الأهلية فقد ثبت عن رسول الله تحريمها، ومن هنا فإذا صدر قانونا يحرم ذلك ويجرمه، فإنه يتوافق مع صحيح الدين لأنه يتوافق مع شرع الله".
أما التيار السلفى فرأيه فى هذه المسألة واحد ألا وهو التحريم، فالشيخ مصطفى العدوى، يظهر رأى السلفيين فى هذا الحكم، فأوضح أن القرآن لم يرد به ما يحرم أكل لحم الحصان، لافتًا إلى أنه ورد به ما يفيد إباحة أكله، ومشيرًا إلى حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها: "نحرنا فرسًا فى عهد النبى فأكلناه"، وهو فى صحيح البخاري.
وأضاف العدوي، أن سبب منع أكل لحم الحصان؛ قول الله التعالى: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.. ويخلق ما لا تعلمون"، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى قال إنها خلقت للركوب وللتزين بها عند الركوب.
واستكمل مُشددًا أن الحمير لا يجوز أن تؤكل نهائيًا، قائلًا: "أما عن الحمير فالحمير لا يجوز أن تأكل بتا لا الحمار الوحشى والحمير العادية حرام أكلها"، مشيرًا إلى قول الرسول: "حرم لحم الحُمر آنية عام خيبر إلى الأبد".
