أكد حسام عبدالرحيم وزير العدل أن مجلس وافق مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية ويعتبر هذا التعديل اكبر تعديل من ١٩٥٠ وذلك بعد ان تم التعديل من خلال مشاركة عدد كبير من الجهات والمنظمات الأهلية وبلغ عدد أعضائها ١٠٠ عضو وتلقت ٧٠٠ اقتراح.
واوضح وزير العدل انه تم الإبقاء على كافة الضمانات الدستورية في التعديلات ، والإبقاء على الهيكل الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية وتم استبدال والغاء ٢٧٠ مادة من اجمالي ٥٦٠ مادة في القانون السابق.
