وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، والإحالة إلى مجلس الدولة.
وتنص التعديلات على أن يقوم الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإنشاء مجالس قطاعية استشارية باسم "المجالس التصديرية" والتي تهدف إلى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير. ويعين أعضاء هذه المجالس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعين ثلثهم بناء على ترشيح اتحاد الصناعات المصرية.
