تقدم النائب الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقانون المطور العقاري لمناقشته أمام لجنة الاسكان مؤكدأ أن القانون ينظم مهنة المطورين العقارين، ويحفظ مداخرات المواطن البسيط ويشجع الإستثمار، ويساعد في المحافظة على المطورين الشرفاء.

وأوضح " العقاد" في تصريحات صحفية، أن القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقارين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاءا بالتعويضات، مؤكدا أن اللجنة وافقت على المشروع سيناقش بكافة تفاصيله خلال الفترة القادمة.

وأشار " عضو لجنة الإسكان"، إلى أن القانون ينص على إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد، مضيفا أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة.

وأضاف "العقاد"، أن القانون يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين حيث ينص على كل تفاصيل الوحدات الخاصة بكافة تفاصيلها ويلزم المطور العقاري بالتعويض عن أي إخلال او تقصير او أضافة في المشروع لم أصحاب الوحدات، وينص كذلك على وصف كافة الخدمات العامة وتوقيت تسليمها إلى المواطنين.