طالب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان ، في بيان مشترك صدر بجنيف اليوم الأربعاء ، بضرورة إتاحة الموارد البشرية والمالية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الإطار العالمي الذي تجري حوله مشاورات حكومية دولية والمتعلق باللاجئين والمهاجرين وهو الإطار الذي سيمثل اتفاقا عالميا من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة وسيتم اعتماده العام المقبل متضمنًا مجموعة من المبادئ والالتزامات فيما بين الحكومات لتعزيز التنسيق بشان الهجرة الدولية.
ومن جهته .. طالب خوسيه بريلانتيس رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم زعماء العالم بألا ينسوا الأشخاص ذوي الإعاقة عند مناقشتهم أحوال اللاجئين والمهاجرين وحماية حقوقهم والعمل على تقاسم المسؤولية على المستوى العالمي.
وبدورها .. أعربت كاتالينا أجويلار المقررة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن قلقها البالغ إزاء الوضع غير المستقر لهؤلاء الأشخاص في أزمة الهجرة الحالية ، مشيرة إلى أن الكثير من الدول تفتقر الكثير لإجراءات رسمية لتحديد المهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة وبما لا يوفر لهم الحماية والخدمات الأساسية مثل المأوى والرعاية الطبية التي يمكن الوصول إليها والاستجابة لاحتياجاتهم.
وقالت أجويلار : "إنه وفي الوقت الراهن وفي ظل غياب مبادئ توجيهية محددة بوضوح بشأن الإعاقة يدعمها قدر كاف من التمويل فإن ذلك يسهم في استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة ويتسبب فى معاناتهم البالغة".
ومن جهتها..أكدت تيريزيا ديجينر رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الاتفاق العالمي الجديد فرصة فريدة لمعالجة أوجه القصور في نظام الهجرة واللاجئين القائم على السياسات التي تفتقر إلى الاعتبار للأشخاص ذوي الإعاقة .. داعية الدول إلى ضمان أن يتضمن الإطار الجديد موارد بشرية ومالية مخصصة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الاستقبال والاحتجاز وتوفير مستويات معيشية ملائمة وكذلك الرعاية الصحية بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وبالإضافة إلى ذلك بذل جهود خاصة لوضع برامج تستهدف ضحايا التعذيب والعنف القائم على أساس الجنس.
واختتم الخبراء الأمميون بيانهم بالتأكيد على أن تطوير ومفاوضات الاتفاق العالمي للهجرة سيهيمن على جدول أعمال الهجرة واللاجئين في السنتين القادمتين ؛ وبما يتوجب معه إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في تصميم الإطار الجديد وتطبيقه ورصده وتقييمه.
