ذكر اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب إن قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، ستتم مناقشته خلال الاجتماع المقبل للجنة، مؤكدا أن جميع ممثلى المؤسسات الدينية الرسمية من علماء الأزهر والإفتاء والأوقاف، سيحضرون هذا الاجتماع.

وأضاف الجندي، أن القانون سيتم الانتهاء منه خلال جلستين أو ثلاثة فى اللجنة، مشيرا أن مواد القانون قليلة، وعليه توافق فى اللجنة للانتهاء منه فى أقرب وقت، لضبط مسألة الفتوى فى مصر، وذلك تمهيدا لإدراجه فى جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة، والتصويت عليه.

كما أوضح أن القانون سيضبط الفتوى فى مصر وسيجعلها فى أيدى المختصين من هيئة كبار العلماء أو دار الافتاء أو من يرخص له من الجهتين، وفى حالة المخالفة ستكون هناك غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وعقوبة الحبس.

من جانبه اضاف الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يعد حاليا قانون جديد لتنظيم عمل دار الإفتاء، الذى يعمل على كل الأمور التى تتعلق بدار الإفتاء وشئونها الداخلية.


وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد لا يتضارب مع مشروع القانون المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، حول تنظيم الفتوى، مؤكدا أنه القانون الذى يعده يشمل كل ما يخص الإفتاء كمؤسسة دينية.

وتابع أنه يعمل الآن على تجميع التوقيعات اللازمة من النواب، لتقديم القانون إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن الفترة الحالية تتطلب التكاتف مع كل المؤسسات الدينية الرسمية للعمل سويا على خدمة الوطن والدين.