اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن السيدة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حالياً للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرةً إلى استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وتشجيع توسّع الاستثمارات القائمة، وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة. وأشارت السيدة الوزيرة في هذا الإطار إلى مشاركتها في المؤتمر الاستثماري الثالث عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر، خاصة في ضوء قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات إيجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة لطرح العديد من المشروعات الكبرى أمام المستثمرين، مشيرة في هذا السياق إلى الجهد الجاري لإعداد الخريطة الاستثمارية، والتي تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثماري والحوافز المتاحة وفقاً للمزايا التنافسية للمحافظات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بأهمية الإعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية بما تشمل من فرص استثمارية متنوعة، تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. كما أكد السيد الرئيس أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة، فضلاً عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها، مؤكداً في هذا السياق ضرورة أن تراعي الحوافز الاستثمارية الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.
وذكر السفير علاء يوسف أن السيدة الوزيرة أشارت إلى أنه جاري العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، وبحيث يتم تفعيله في أسرع وقت ممكن بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار. وأضافت السيدة الوزيرة أنه جاري العمل كذلك على الانتهاء من مشروعات قوانين الإفلاس، وتنظيم نشاط التأجير التمويلي، وكذا تعديل قانون سوق المال، مؤكدةً أن عملية إعداد مشروعات القوانين تشمل التشاور المكثف مع المستثمرين ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية، لمراعاتها عند خروج القانون في صورته النهائية، وبحيث يتم إدماج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة في عملية صنع القرار الاقتصادي. وأكدت السيدة الوزيرة في هذا الإطار مواصلة جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين من خلال عدة آليات تشمل توحيد جهة الاختصاص، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين، فضلاً عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرةً إلى أنه تم الفصل خلال أسبوعين في 40 منازعة من أصل 270 نزاع معروض أمام اللجنة.
وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للتعرف على ما يواجهونه من عقبات والعمل على تذليلها. كما وجه سيادته بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وشدد السيد الرئيس أيضاً على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطرق والتموين والسلع الأساسية، وخاصة في المناطق والمحافظات الاكثر احتياجاً، وكذلك الانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب.