أسدلت وزارة الصحة والسكان الستار حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية (مرتجعات الأدوية ) بإصدار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة قرارا رقم ١١٥ لسنة 2017 يلزم جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام لضمان سحبها هن الأسواق .

ويعد قرار قبول الشركات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات هو الأول من نوعة فى تاريخ وزارة الصحة، حيث كانت الشركات قبل صدور القرار ترفض قبول الأدوية منتهية الصلاحية وبالتالى يتحملها الصيادلة.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه ألزم جميع الشركات المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير بقبول جميع الأدوية منتهية الصلاحية التى صنعتها أو وزعتها والموجودة لدى الصيدليات خلال عام .

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن الشركات التى ستمتنع عن تنفيذ القرار سيتم النظر فى إيقاف التعامل معها داخل الإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة، مشيرا إلى أهمية القرار أنه يغسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية ويقطع الطريق على مافيا تدوير الأدوية منتهية الصلاحية.

وتابع وزير الصحة والسكان أن القرار سيتم تنفيذة من الآن وحتى عام كامل وبعدها ستتعامل الشركات والصيدليات بشكل طبيعى على أن يتم رد أى أدوية تنتهى صلاحيتها .

وفى ذات السياق كشف الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أن القرار هو الأول من نوعة فى تاريخ وزارة الصحة، ويعنى سحب 150 شركة تصنيع محلى و1200 شركة تصنيع لدى غير الأدوية منتهية الصلاحية موجوده حاليا بالسوق تقدر قيمتها بـ400 مليون جنيه .

  وأوضح الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أنه سيتم سحب الأدوية منتهية الصلاحية من جانب شركات التصنيع لافتا الى أن القرار شمل فقط سحبها من الصيدليات وليس شركات التوزيع أو المخازن، لافتا إلى أن سحب هذة المرتجعات سيتم خلال عام من تاريخ صدور قرار وزير الصحة والسكان.

وأضاف الدكتور محى عبيد نقيب صيادلة مصر أن القرار تكمن أهميته فى غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية التى تمثل خطرا داهما على صحة المريض، خاصة اذا تم تدويرها وطرحها فى السوق مرة أخرى مؤكدا أنها يمكن أن تودى بحياة المريض إذا تناولها دون علم.

وكشف نقيب الصيادلة أن القرار سيخفف من الأعباء على اقتصاديات الصيدليا بشكل كبير، خاصة أن الصيادلة فى أزمة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ما يتطلب زيادة فى رأس مال الصيدليات لضمان الاستمرار فى النشاط الصيدلى خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة التقى الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة يوم 6 فبراير الماضى وتم الاتفاق على إصدار قرار وزارى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون شرط أو قيد لجميع الأدوية لمدة عام وهو ما تم تحقيقه كما تم العودة للعمل بالقرار 200 لسنة 2012، والذى يكفل حق النقابة العامة والفرعيات فى الموافقة على تراخيص المنشآت الصيدلية .

وتابع نقيب الصيادلة أن الصيادلة مازالو ينتظرون صدور قرار التسعير الجديد بديلا للقرار 449 لسنة 2012 .

ومن جانبة أضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن القرار يتم العمل به من غدا وسيتم متابعة الشركات ومدى التزامها بقرار سحب الادوية منتهية الصلاحية من السوق وخاصة الصيدليات وتابع أن التفتيش الصيدلى مكلف بمتابعة القرار لافتا إلى أن الشركات التى ستمتنع عن التنفيذ ستواجه عقوبات رادعة وأن الوزير لا يتهاون فى حق المرضى