قال هشام يسرى، الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن احتساب تعويضات المقاولين وتحديد نسب التغير بالنسبة للعاملين فى المشروعات القومية ومشروعات الدولة يبدأ احتسابه من تاريخ فتح المظاريف الفنية للمناقصة المشترك بها شركة المقاولات.

وأضاف "يسرى" أن شكوى المقاولين من تأخر اعتماد قانون التعويضات بالبرلمان أتت؛ بسبب نسب الارتفاع الكبيرة فى أسعار مواد البناء، عقب قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه".

وتابع: أن صغار المقاولين يعانون من عدم قدرتهم على استمرار تمويل المشروعات المفتوحة، موضحًا أن مقترح صرف نسبة 15% تعويضًا مبدئيًا تأجل انتظارًا لإقرار قانون التعويضات المنتظر عرضه بالجلسة العامة للبرلمان خلال أيام قليلة.