وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإعادة هيكلة آليات الرقابة علي المدارس الخاصة والدولية وتشكيل لجان متابعة لها تعتمد علي عناصر تتميز بالكفاءة والخبرة والتي تملك القدرة علي وضع تصورات وحلول للمشاكل وألا يقتصر دورها علي رد الفعل وإستقبال الشكاوى وفحصها، خاصة فيما يتعلق بالمبالغة فى زيادة المصروفات المدرسية. وشدد علي ضرورة أن تكون الزيادات وفقًا للضوابط المتفق عليها بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.
وكلف رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بإستقبال الشكاوى وفحصها بصفة عاجلة وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها والرد علي المواطنين فى أسرع وقت.
وطالب وزارة التربية والتعليم بعقد إجتماع فوري مع ممثلي المدارس الخاصة والدولية وصولًا إلي النتائج التي تحقق التوازن المنشود بين كل الأطراف.
