خرج 167 سجين ليتنفسوا هواء الحرية، وسط تكبيرات وتهليل بفرحة الافراج، بعدما واصل قطاع مصلحة السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لتنفيذاً قرار السيد رئيس الجمهورية رقم "61/2017" لصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 90 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 77 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.