قال الدكتور احمد عماد وزير الصحة، تم عرض تعديل قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الاعضاء البشرية، وان مشكلة تجارة الاعضاء الاخيرة كان سببها ضعف العقوبات بالقانون والذي يتضمن احكام عامة تنظم اللجان التي تقوم بزراعة الاعضاء.


واضاف عماد في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء ان القانون يتضمن ايضا كل ما يشمل مسألة زراعة الاعضاء، وهذا القانون نظم التبرع من الاقارب ومن الاشخاص لبعضهم، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق على تعديل بند العقوبات بالقانون.


واوضح ان التعديل ينص على سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة تصل لمليون جنيه ولا تقل عن ٥٠٠ الف جنيه، واذا أدت الى وفاة المتبرع تصل الى سجن المؤبد مدى الحياة.


واشار وزير الصحة الى ان مساعدي الجراح سيكون له سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة لا تزيد عن مليون حنيه، وحول الوسيط سيعاقب بخمس سنوات سجن وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه.


وبخصوص المنشآت تم التعديل لحرمان الطبيب من المهنة لمدة ١٠ سنوات والمنشأة يتم اغلاقها لمدة ١٠ سنوات مع إيقاف الترخيص سبعة سنوات إضافية.


وشمل القانون عقاب كل من نقل بقصد الزرع عضو بطريقة التحايل او الاكراه بالمؤبد وغرامة مليوني جنيه اما اذا ترتب على هذا الوفاة تصل العقوبة الى الإعدام.


ونوه الى ان محلس الوزراء رفع القانونرلمجلس النواب.