جددت الحكومة الفلسطينية اليوم /الأربعاء/ مطالبتها بفتح تحقيق دولي بشأن الجرائم والإعدامات الميدانية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك في ضوء محاكمة الجندي الاسرائيلى قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/- إن إدانة الجندي الذي أعدم الشهيد الشريف من قبل محكمة إسرائيلية، جاءت بسبب توثيق الجريمة بالصورة وبثها تلفزيونيا تحت سمع العالم وبصره، وهو ما يعد دليلا على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم التي اقترفها جنود الاحتلال وتم خلالها إعدام فلسطينيين عزل.
وأضاف أن مسئولين حكوميين إسرائيليين كبارا، جاهروا بدعمهم ووقوفهم إلى جانب القاتل منذ اللحظة الأولى، الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه جهات حكومية إسرائيلية، وانعكس ذلك على مشاهد التأييد للقاتل خلال المحكمة.
وأوضح أن كافة نتائج التحقيق في جريمة إعدام الشريف، والتي أقرت بها إسرائيل، أثبتت صدق الرواية الفلسطينية وأكاذيب الرواية الإسرائيلية، وأظهرت مدى الانتهاكات الصارخة لكافة المواثيق والشرائع الدولية، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا فاعلا وفوريا، بعيدا عن الإدانات والشجب، ويتمثل بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة الجرائم والإعدامات الميدانية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني - ممثلا بقيادته - لن ينسى دماء الشهداء، بل سيعمل على ملاحقة المسئولين عن هذه الجرائم في كافة المحافل الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
