قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، "الأحد"، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، و60 نائبًا آخرين بشأن إسقاط الجنسية عن مرتكبى الجرائم الإرهابية لمدة شهر؛ لمزيد من الدراسة.

وكانت الحكومة أعلنت رفضها مشروع القانون، وأرجع المستشار هيثم البقرى، ممثل وزارة العدل والحكومة الرفض، خلال مناقشة مشروع القانون في اجتماع اللجنة البرلمانية، لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون.

وأوضح ممثل العدل، أن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الإرهاب، ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.