أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية الستار عن تورط شركة "أورانج مصر" موبينيل سابقا في التخابر مع دولة إسرائيل، والتي تحمل رقم 146 لعام 2011، حصر أمن الدولة العليا، بإصدارها الحكم اليوم بإلزام "أورانج" بدفع 49 مليون لصالح الشركة المصرية للاتصالات، نتيجة الخسائر التى لحقت بها لتمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل.

وبينت التحريات أن شركة "أورانج" لخدمات المحمول قامت بتركيب برج التقوية التابع لها بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006، وبارتفاع مخالف للأبراج العادية" يتعدى 70 مترا"، بالرغم أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة والمحيطة بمحطة التقوية المذكورة" من 400 إلى 600 شخص فى محيط 50 كم مربع"، كما أنها منطقة صحراوية لا يوجد بها مبان بارتفاعات عالية، ولا يتواجد بالمنطقة المحيطة بالمحطة غير طريق معبر منفذ العوجة البرى وتبعد تلك المحطة عن المنفذ بمسافة 2 كم، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة المكالمات عليها.

وشملت التحريات قيام الشركة بإنشاء وتقوية برج شبكة على الحدود المصرية بمنطقة العوجة دون الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية من جهات الاختصاص، مما مكن إسرائيل من استقبال تغطية شبكة الشركة هناك من خلال هذا البرج داخل الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى أنه ساعد المتهمين وهم الأردني بشار أبو زيد، والإسرائيلي أوفير هرارى، فى عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية من خلال إسرائيل.

وشملت التحريات عددا من المهندسين الذين تولى مهام إقامة وتقوية البرج سالف الذكر ومنهم "ف.ف"، المسئول عن الشبكات بإدارة الجودة بالشركة ببعض المناطق ومنها منطقة سيناء، وبينت التحريات أن المذكور مسئول على زيادة جودة الشبكات، ويقع ضمن مسئوليته برج الشبكة محل الدعوى، حيث قام بزيادة سعة الهوائيات إلى أقصى مدى بالبرج المذكور دون الحاجة إلى ذلك، كما أنه بطبيعة عمله على علم بعمليات تمرير المكالمات الدولية التى تمر من خلال برج الشركة بمنطقة العوجة.

وكشفت أيضا أن أحد المهندسين، ويدعى "م.ج"، مدير إدارة الجودة وتصميم الشبكات بالشركة، وتبين أن المذكور المدير المسئول عن الإدارة الفنية المختصة بتركيب وقياس قوة الإشارة لمحطات التقوية وزيادة سعتها بالشركة، كما أنه المسئول عن الإدارة الفنية المختصة بتركيب وقياس قوة الإشارة لمحطات التقوية وزيادة سعتها بالشركة كما أنه المسئولة فنيا وآخرين عن برج الشركة محل الدعوى، الذى استخدمه المتهم بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد فى تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلى بالاتفاق مع الإسرائيلى "أوفر هرارى"، أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، مستغلا قيام المسئولين بالشركة بزيادة مساحة تغطية شبكاتها داخل الأراضى الإسرائيلية.

وتضمنت قائمة المتهمين فى دعوى التخابر إسكندر ش، رئيس مجلس إدارة شركة "موبينيل" الأسبق، وطارق م، مدير إدارة مراقبة معايير الجودة بشركة موبينيل، وفادى ف، مهندس بإدارة الجودة بشبكة موبينيل لمخالفتهم شروط الترخيص الممنوح للشركة.

وذكر الحكم أنه تم إجراء نحو 64254 مكالمة صادرة عبر محطة شركة المحمول القائمة بمنطقة العوجة بشمال سيناء، والتى تبعد مساحة 2 كيلومتر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد السابق الدفع مقدمًا.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية قضت بإلزام "أورانج" بسداد 49.1 مليون جنيه لصالح شركة المصرية للاتصالات.