أكد خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة هي الجهة التي ستحدد الأدوية التي ستطبق عليها الزيادة الجديدة من عدمه، مراعاةً لظروف المواطن.

ونفي "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون لايف" اليوم الأحد، أن الأدوية المزمنة لن تخضع لزيادة الأسعار الجديد.

وأشار المتحدث باسم الصحة، إلى أن شركات الأدوية كانت لها مطالب عديدة أبرزها زيادة أسعار مستحضراتها بنسبة 50%، وهو ما رفضته الحكومة والبرلمان بشكل قاطع لرفع الأعباء عن المريض، مُشدّدًا على أنه حتى الآن لم تحدد الوزارة الأدوية التي سترتفع أسعارها ولم يتم تحديد نسبة الزيادة.

ولفت إلى أن جهود الوزارة مستمرة للقضاء على أزمة نقص الأدوية وخصوصًا أدوية أمراض الأورام ومشتقات الدم والمناعة والكلى والهرمونات وعددهم 146 صنفاً، تم بالفعل توفيرهم، مؤكدًا أنه بعد مفاوضات عديدة بين الحكومة والبرلمان وشركات الأدوية تم التوصل لحل توافقي وتقديمه لمجلس الوزراء لاعتماده في القريب العاجل، وسيساهم في حل مشكلة نقص الأدوية.