قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المادة 17 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، مشيرا إلى أن هذه القضايا مستعصية على التقدير القضائي.
وأضاف بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه هذه القضايا لا يجب أن تباشر السلطة القضائية رقابتها عليها، وذلك لأن هناك حظرا للرقابة القضائية على أعمال السيادة.
وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أنه كان يجب على الحكومة إرسال ملف جزيرتي تيران وصنافير إلى مجلس النواب من البداية، مشيرا إلى أن الحديث عن أن القضاء مختص غير صحيح.
