أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قطاع التصدير يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ومن ثم فإن وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات كان أحد أهم أهداف الوزارة خلال عام 2016، لافتًا إلى أهمية الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتي تم إطلاقها نوفمبر الماضي حيث تتبنى الاستراتيجية خطة طموحة لمضاعفة الصادرات وكذا ترشيد الواردات.

وقال إن هذه الخطة أسهمت في إيقاف نزيف تراجع الصادرات والذى كان السمة الغالبة لمعدلات التصدير فى عام 2015 حيث شهد عدد كبير من القطاعات التصديرية زيادة ملحوظة فى مؤشراته خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 20 مليار دولار مقابل 18.6 مليار دولار في عام 2015 اى بنسبة زيادة تصل الى حوالى 9% كما شهدت معدلات الاستيراد تراجعًا ملحوظًا حيث بلغت 70 مليار دولار مقابل 77 مليار دولار في عام 2015 اى بنسبة تراجع تخطت الـ 9% وهو ما ساهم في تراجع الخلل في الميزان التجاري بنسبة تصل الى حوالى 9.5% مع نهاية عام 2016 مقارنة بعام 2015

وأشار الوزير الى ان اعلان قمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسى موافقتها على بدء مفاوضات التجارة الحرة مع مصر يعد أحد اهم نتائج جهود الوزارة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية امام الصادرات المصرية.