صرح الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، بأن ما نسب إليه في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من قوله إن المياه الجوفية المتاحة في مشروع المليون ونصف مليون فدان لا تكفي لزراعة مساحة المشروع، كان مقصودا به أن سوء إدارة واستخدام المياه من خلال زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والتي تروى في الأساس على مياه الأمطار والفياضانات مثل البرسيم الحجازي والذرة وبنجر السكر وغيرها، يؤدي إلى عدم كفاية المياه للمساحات المطلوبة.
وقال "صقر" إنه إذا تم اختيار المحاصيل والنباتات التي تنمو في البيئة الصحراوية، فإن المياه المتاحة من الآبار قد تكفي لزراعة كامل المساحة المتاحة حول كل بئر، والتي يتم تحديدها بناءً على الدراسات العلمية الدقيقة وتجارب الدول المتقدمة لمنع استنزاف المخزون الجوفي وضمان استدامة التنمية بجميع مناطق المشروع، آخذين في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبما لا يخل بالأمن القومي.
وأضاف أن نظم الري الحديثة في جميع دول العالم تقوم على أساس الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، وهناك مشروعات استثمارية ناجحة في الصحاري باستخدام كميات مياه قليلة لزراعة نباتات ذات استهلاك مائي قليل وذات عائد كبير، وهذا هو التوجه المطلوب في المستقبل، فليس من المعقول أن يتم ضخ المياه من أعماق كبيرة وباستخدام طاقة كبيرة ثم يتم استخدام نظم ري تقليدية في زراعتها بل يجب استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وإدارة مياه الري لتحقيق تنمية مستدامة.
وأكد "صقر" أن الهدف الأسمى من المشروع هو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في قلب الصحراء بغرض تغير الخريطة الديموجرافية للتوزيع السكاني، والذي يتكدس على طول نهر النيل والدلتا، والذي أدى إلى حدوث تدهور في الرقعة الزراعية وزيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة في بعض المناطق.
