فى اطار التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة،ومركز البحوث بأكاديمية الشرطة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، استقبل المجلس اليوم 60 متدربة من الكوادر الأمنية بالدول الافريقية في مجال حقوق الانسان وحماية حقوق المرأة للشرطة النسائية وذلك ضمن البرنامج التدريبي المخصص لهن بمصر.
وفى البداية رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمراة بالوفد، معربة عن أملها فى استفادتهن من البرنامج التدريبي، واستعرضت أنشطة المجلس واختصاصاته مشيرة أن المجلس هو الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بالمرأة في مصر، من خلال وضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وإقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، كما استعرضت محاور عمل المجلس المتضمنة التمكين الاقتصادي والاجتماعى والسياسي للمرأة.
كما أكدت السفيرة نجلاء نجيب مسئولة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوازرة الخارجية أنه منذ انشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا في عام 1980 ساهم بشكل فعّال في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في البلدان الأفريقية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القارة من خلال إيفاد أكثر من 8500 خبير مصري في جميع التخصصات، مثل الطب والهندسة والزراعة والري والمياه والتعليم، وكذلك إتاحة دورات تدريبية لحوالي 10 آلاف من المتدربين الأفارقة في كافة المجالات في مصر.
وقامت الاستاذة شيرين نجيب مسئولة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس باستعراض نشأة المكتب والذى يمثل حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأى شكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن لأية ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى يكفله الدستور، وذلك من خلال التعرف على المشكلات التى تواجه المرأة على أرض الواقع، كما عرضت أهداف المكتب ومنها تحديد المشكلات التى تواجه المرأة المصرية ووضعها أمام صانع القرار تمهيدًا لحلها، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، والمساعدة على تنفيذ الأحكام التى يتم الوصول إليها.
وقد أكدت احدى المتدربات بدولة السودان أنه يوجد اتحاد المرأة السودانية تحت رعاية رئاسة الجمهورية ويهدف إلي النهوض بالمستوي التعليمي ومتابعة المشاكل الأجتماعية والقضائية التي تواجه المرأة وسن التشريعات، متمنية الشراكة مع المجلس القومي للمرأة المصرية والتواصل الدائم معه.
ودارت أهم المداخلات حول نوع الشكاوى التي يتلقاها المجلس القومي للمرأة من السيدات، وأشكال العنف التى تتعرض له المرأة فى مصر.
وقد أكدت الدكتورة نجلاء العادلى مدير عام ادارة الاتصالات الخارجية والتعاون الدولى بأن جهاز التعبئة العامة والأحصاء قد قام بالتعاون مع المجلس بعمل مسح على 25 ألف أسرة في عام 2015، وكانت هذه الدراسة تهدف إلى معرفة أشكال العنف في مصر والتكلفة الأقتصادية التي تتحملها الدولة الناتجة عن العنف.
ومن هذه الدراسة استطعنا الخروج بنتائج تؤكد أن العنف الأسري هو السائد بنسبة كبيرة مما ترتب عليه تكلفة 8 مليار جنيه مصري من ميزانية الدولة.
كما أكدت شرين نجيب بأن معظم المشكلات التي يتلقاها مكتب الشكاوي هي قاسم مشترك بين الأحوال الشخصية والعنف.
