طالب المستشار احمد البحيري عضو الهيئه العليا لحزب الحرية – بالعمل على تعديل قانون الاجراءات الجنائية، ليناسب التطور الذى نشأ على الجريمة الجنائية والارهابية معا ويعمل على تسريع نظر القضايا بحيث لا تأخذ اى قضية ما بين 6 اشهر الى سنة على اقصى تقدير للفصل النهائي بها .

لافتا في بيان له اليوم، الى ان قانون الاجراءات الجنائية الحالى والذى صدر قبل قرابة 75 عاما يقيد يد القضاة في اصدار أحكام حاسمة وخصوصا في مجال الجرائم الارهابية والتى روعت ولا تزال المجتمع وأسقطت مئات الضحايا .

مشددا بأن المرحلة الحالى تتطلب تعديل القانون بما يتناسب مع حجم الجريمة وتعدد العناصر الخارجية والداخلية المشاركة فيها .