قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية به الكثير من القيود التي تحول دون سرعة البت في القضايا ويجب العمل على تعديلها ككل.
وأضاف "العجاتي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، أن القانون صادر منذ أكثر من 50 عاما وأصبح لا يلبي طلبات العدالة الناجزة، مناشدًا رجال القانون والقضاء في مصر والدول العربية والأوروبية لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية خلال أسبوعين.
وأوضح "وزير الشئون القانونية بمجلس النواب"، أن الدستور يحظر تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية إلا في حالات معينة تتضمن الاعتداء على المؤسسات العسكرية أو المعسكرات أو المعدات، وأن الحكومة ستبحث إزالة العقبات التي تكبل عمل القضاة، حيث أن البعض يستغل رد القضاة في إطالة أمد التقاضي.
