اقترح النائب مصطفى بكرى، إضافة فقرة للمادة 25 من قانون العقوبات تنص على: "يجوز للمحكمة أن تحكم على كل إرهابى صدر ضده حكمًا باتً بإسقاط الجنسية".

فيما قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إن المقترح سيكون تحت بصر الحكومة، وهى تعرض مشروعها يوم الأحد.

ومن جانبه، قال النائب شرعى صالح، إنه لابد من تحقيق عدالة ناجزة، وتقصير إجراءات التحقيق فى النيابات الجزئية والكلية والمحاكم، وأن تتصدى محكمة النقض للموضوع أسوة بما تفعله المحكمة الإدارية العليا.