علق الدكتور جمال فرويز،أستاذ الطب النفسي جامعة القاهرة،علي مشروع قانون نقل حضانة الأولاد من الأم إلي الأب حال زواج طليقة الزوج،لافتًا إلي أن القوانين تشرع دون النظر لتأثيراته السلبية علي الأولاد القصر دون إدراكهم ويغفل جوانب عدة لذلك الأمر يتطلب دراسة للجوانب النفسية والاجتماعية.

وأوضح"فرويز"،أنه لابد من اخضاع الأولاد لاختبارات نفسية لتحديد رغبة الطفل في حضانة الأبوين سواء الأب أو الأم من قبل مختصين بمحاكم الأسرة يتم تعيينهم خصيصا لفحص ومتابعة هذه الحالات الناتجة عن التفكك الأسري، وعدم الاعتماد علي القوانين التي قد تتسبب في ظلم الأولاد القصر،مشيرًا إلي أن المشكلة لاتكمن في بقاء الأولاد مع أي طرف ولكن رغبة الطفل هي الأهم في الاختيار.

وأضاف أن هناك العديد من التأثيرات السليبة التي تنعكس علي الأولاد نتيجة تحديد الحضانة تتمثل في اضطرابات سلوكية كالكذب غير مبرر والسرقة لأشياء لاتذكر.

وكان مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، اثار جدل كبير وذلك عن حق الرؤية والاستضافة فى قانون الأحوال الشخصية، حيث يتلخص التعديل فى أحقية الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى أسبوع فى إجازة آخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيًا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها.

ويُستبدل بنص المادة "20" من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن الأحوال الشخصية بنص: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.. ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.