ألقت الأجهزة الأمنية أمس الثلاثاء القبض على أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية تضم مصريين وآخرين من جنسيات مختلفة.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية التي تمكن ضباطها من متابعة ورصد نشاط الشبكة والقبض على أعضائها أن الشبكة تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين وتقوم بالاستيلاء على أعضائهم البشرية للاتجار بها، مضيفة أن ضباط الهيئة تمكنوا من ضبط ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من مداخيل الاتجار .

ويختلف الإتجار في الأعضاء عن التبرع بها، فالتبرع بالأعضاء أسمى وأجمل خطوة قد يقوم بها أي إنسان؛ لكونه ينقذ حياة آخر مهدد بالموت. رغم أن التبرع بالأعضاء منتشر على نطاق واسع في العالم الغربي، لكنه لا يزال في بداياته في عالمنا العربي.

ما هو التبرع بالأعضاء؟

التبرع بالأعضاء يقوم على أخذ أعضاء أو أنسجة سليمة من شخص ما ونقلها إلى شخص آخر. تتم معظم عمليات نقل الأعضاء بعد وفاة المتبرع، لكن بعض الأعضاء يمكن هبتها أثناء حياة المتبرع، الأعضاء التي يمكن التبرع بها هي الأعضاء الداخلية؛ الجلد، والعظم، القرنية.

شروط التبرع

يمكن لجميع الناس من مختلف الأعمار التبرع، لكن يشترط الحصول على موافقة الأهل في حال كان المتبرع دون السن القانونية. الهبة مجانية؛ أي أن المتبرع وعائلته لا يحصلون على المال مقابل الأعضاء. على المتبرع أن يكون سليمًا جسديًا ونفسيًا أيضًا.

ورغم أن القانون صدر عام ٢٠١٠ إلا أن تفعليه تم مؤخرًا، وما زال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض. وفق القانون التبرع من حي لآخر لا يسمح إلا ضمن العائلة الواحدة، أما التبرع من ميت لحي فيجب أن يكون ثابتًا كتابة على أن يكون الشخص قد تجاوز سن الرشد. لتصبح متبرعًا يمكن التسجيل في مراكز زراعة الأعضاء في مصر، والتي يتجاوز عددها الأربعين مركزًا أو من خلال التسجيل كمتبرع، أو زيارة مركز اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.

ومن بعض مواد القانون:
مادة (1) : لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

مادة (2) : لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم علي حياته أو صحته.

ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلي اختلاط الأنساب.