رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بناء على الطلب المقدم من النائب العام بشأن تعديه على عصام الاسلامبولى المحامى فى طرقات المحكمة، حيث وجه اليه عبارات سب وقذف وقدم الاسلامبولى كارت ذاكرة يحوى ثلاث مقاطع فيديو بالصوت والصوره للواقعه مما يشكل جرائم السب العلنى واهانه محامى بالقول بسبب قيامه باعمال مهنته، فى حق "منصور".
وكان النائب العام قد طلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجنائيه ضد مرتضى منصور، وامتنعت اللجنة عن التصويت على الموضوع.
