قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن إلغاء نظام الكفيل يتطلب عقد حوار ودي وتنسيق سياسي مع السلطات العربية المطبقة للنظام.

وأوضح "الغول" في تصريحات خاصة، أن نظام الكفيل أمر سيادي خاص بشئون الدول العربية وليس لمصر حق التدخل فيه دون موافقة من الدول نفسها بإلغاء النظام، مؤكدًا أنه – نظام الكفيل - مجحف ومنعدم الرقابة لكن في حالة تزمت مصر في قرار الإلغاء، سيكون رد الدول العربية: "لو مش عاجبكم النظام ماتجوش تشتغلوا عندنا".

وذكر وكيل اللجنة، أن إلغاء النظام يحتاج إلى نوع من السياسة والحكمة من خلال التوصل إلى نظام بديل يرضي جميع الأطراف مع مراعاة مصلحة العمالة المصرية بالخارج.